الظاهر من العبارة ولا يلزم الجمع بينهما. وعلله (قده) بامكان أن يجعل العظيم مفعولا لاعنى مقدرا.
أقول: تقدير العامل وإن أوجب صحة الكلام في لغة العرب لما ذكره علماء الأدب من جريان الوجوه الثلاثة في الصفة بتبعيتها للموصوف، والنصب بتقدير أعني، والرفع خبرا لمبتدء محذوف إلا أنك عرفت في بحث القراءة أن المأمور به في الصلاة ليس مطلق الاتيان باللفظ العربي على النهج الصحيح، بل بخصوص الكيفية النازلة على ما هي عليه وعليه ففي المقام يجب الاتيان بهذا الذكر على النحو الوارد المقرر في الشرع المشتمل على كيفية خاصة لا مطلقا وإن كان صحيحا، وحيث إنها مشكوكة حسب الفرض فلا مناص من الوقف أو الترك، واختيار الثلاث من الصغرى فليتأمل.
(1): المعروف والمشهور بينهم أنه يعتبر في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، بأن تكون نسبة هذا الانحناء إلى القاعد المنتصب كنسبة الراكع عن قيام إلى القائم المنتصب.
وعن بعضهم عدم كفاية هذا المقدار، بل لا بد وأن يكون