الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) بدعوى ظهور الأمر في الوجوب وحيث لا يجب التسليم عليه صلى الله عليه وآله في ساير موارد الصلاة اجماعا فتقيد الآية بهذا المورد أعني ما بعد التشهد الثاني.
إذ فيه: - مضافا إلى أن المراد بالتسليم في المقام هو الانقياد والإطاعة لا صيغة السلام المتعارفة كما لا يخفى. فالآية أجنبية عن محل الكلام بالكلية - أنه مع التسليم فالآية الشريفة مطلقة وحمل المطلق على فرد خاص وهو حال الصلاة في مورد مخصوص منها مع بعده في نفسه يحتاج إلى الدليل ولا دليل. فتحصل أن الأظهر استحباب السلام على النبي صلى الله عليه وآله كما عليه المشهور.
(1): بعد الفراغ الوجوب التخييري للصيغتين يقع الكلام في تعيين صورتهما.
أما الصيغة الثانية فالمعروف والمشهور كفاية (السلام عليكم) وبإزائه قولان: أحدهما: ما عن جماعة منهم أبو الصلاح الحلبي من إضافة (ورحمة الله) استنادا إلى صحيح علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي موسى وإسحق ومحمدا بني جعفر (ع) يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. (1) وفيه: إنه حكاية فعل مجمل العنوان فإن عمل المعصوم (ع)