وهذا نظير الأمر بالقراءة في الصلاة بقوله (ع): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو كل صلاة لا فاتحة فيها فهي خداج ونحو ذلك، فإنه وإن لم يعين موضع القراءة في هذه النصوص إلا أنه مستفاد من التعارف الخارجي الموجب لانصراف الأمر إلى ما هو المعهود المتعارف المتداول بين المصلين.
والمتحصل: من جميع ما سردناه أن الصحيحة ظاهرة الدلالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله في التشهدين لسلامتها عن جميع تلك المناقشات.
ويتأكد الوجوب ويتأيد برواية الأحول قال: التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته (1) فإنها وإن كانت ضعيفة السند من جهة الأحول، ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد إلا أنها ظاهرة الدلالة على الوجوب، والمناقشة فيها باشتمالها على المستحب ساقطة لما مر غير مرة عدم دلالة اللفظ على الوجوب أو الاستحباب وإنما هما مستفادان من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه، وحيث اقترن الحديث بالترخيص في بعض فقراته الثابت من الخارج ولم يقترن في غيرها فيستقل العقل فيما عدا الثابت بالوجوب الذي هو اعتبار نفسي متعلق بجعل المادة على ذمة العبد وعاتقه من دون أن يكون ذلك مدلولا للفظ نفسه كي يقتضي الاختلاف من جهة استعماله في الوجوب والاستحباب.