وهذا هو الأقوى، فإن مقتضى غير واحد من الأخبار وإن كان هو الاطلاق الشامل لصورتي السماع والاستماع لكن يجب تقييدها بالثاني بمقتضى صحيحة عبد الله بن سنان المصرحة بالتفصيل وتخصيص الحكم بالمستمع، قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فإما أن يكون يصلي في ناحية، وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت (1). هذا وقد نوقش في الصحيحة من وجوه:
أحدها: من حيث السند فإن في الطريق محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، وقد استثناه الصدوق تبعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى حيث قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه، وضعفه الشيخ أيضا صريحا.
أقول: الظاهر صحة الرواية فإن الاستثناء لم يصدر إلا من الصدوق وشيخه ابن الوليد، فما في الكلمات من اسناده إلى القميين في غير محله وحيث إن الصدوق تابع في ذلك لشيخه كما صرح (قده) بالتبعية وأنه لا رأي له في ذلك مستقلا فليس المستثني في الحقيقة إلا ابن الوليد فحسب، لكن المتأخرين عنه أنكروا عليه هذا الاستثناء وخطأوه في ذلك، قال النجاشي بعد توصيف العبيدي بجلالة القدر وأنه ثقة عين، وبعد حكاية الاستثناء المزبور ما لفظه ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر