فتحصل: أن هذه الآية أجنبية عن المسألة (1)، وهكذا عن مختار السيد والمفيد في المسألة الآتية.
لزوم تقييد الآية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها ولو سلمنا إطلاقها ودلالتها على هذه المسألة، فمقتضى ما تحرر في محله في المثبتات، حمل المقيد أيضا إذا كان القيد في المقيد ظاهرا في المفهوم، وكان الحكم والمطلوب واحدا (2)، فعليه يحمل إطلاق الآية على المقيدات، وسيأتي بعض البحث فيه (3).
ولو سلمنا صحة حمل المقيدات على المتعارف، وأن القيد فيها من القيود غير الاحترازية، نظير آية الربيبة (4)، فالالتزام بهذا الحكم مشكل، لما سمعت منا أن هذه الأحكام الكثير ابتلاء الناس بها، لا يحتاج ثبوتها إلى الرواية وإطلاقها، بل لا بد من اشتهارها بين الناس في جميع