الفصل الأول في محتملات عدم مطهرية ماء البحر لا شبهة في مطهرية الماء في الجملة، ولا منع من ادعاء الضرورة عليه، وعليه اتفاق جميع الملل، وأما كون جميع أقسامه مطهرة من جميع الأحداث والأخباث، من الضروري في الدين - كما يظهر من الجواهر (1) وهو صريح بعض آخرين (2) - فهو محل منع.
وما توهموه من: أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، من القائلين بعدم مطهرية ماء البحر، وهكذا سعيد بن المسيب (3)، فهو لعدم التدبر في خصوصيات كلامهم:
قال الشيخ في الخلاف: مسألة: يجوز التوضي بماء البحر مع