وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى وأما الدعوى الثانية، فإثباتها حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق ممكن، وذلك لأن اجتماع الوجوه الكثيرة، كاف في حصول الوثوق وإدراج مثل ابن عيسى في المعتبرين، ضرورة أن أمره دائر بين كونه من الثقات الأجلاء، أو الموثقين، أو من الذين عثروا في برهة، ثم تابوا ورجعوا.
وأما احتمال كونه متروك الرواية - كما يظهر من العلامة، فقال:
الوجه عندي التوقف فيما ينفرد (1) وفي كتب الاستدلال جزم بضعفه (2) - فهو غير تام، مع احتمال كونه راجعا إلى غيره، ولو كان الأمر كما قيل، لكانت الرواية في هذه المسألة معتبرة، لإفتائه بها في كتبه الكثيرة (3).
ولقد تصدى المتضلع النحرير، والخبير البصير، شيخ إجازتنا النوري في الخاتمة لوثاقته، فأتى بما هو حق النظر إلا ما شذ (4).
ولكن الذي يسهل الخطب: أن إمعان الأنظار الدقيقة، وإعمال القوى الفكرية، في اخراج الرجالات العلمية من المطاعن المحكية، إلى معالي ومدارج المحاسن الجلية، خارج عن الطرق العقلائية في حجية أخبار الآحاد المروية عن الأئمة الأطهار - صلوات الله تعالى