الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦١
ولا الامتزاج، بل الأمر دائر بين كون زوال الوصف كافيا، وبين الاستهلاك.
وتوهم أخصية الصحيحة من المدعى، وعدم طهارة الماء الراكد بزوال وصف التغير - كما في تقريرات الوالد المحقق - مد ظله (1) - غير تام، لأن خصوصية النزح ملغاة، ودخالة المادة في حصول الطيب - بناء على كونها علة عرفية - ممنوعة، بل المدار على رجوع الماء إلى الخلقة الأصلية والطينة الصافية والطيب الأصلي، وذلك بأي شئ حصل، فافهم وتأمل.
استدلال الوالد المحقق ببعض الأخبار وإيراده عليها ومما استدل به الوالد المحقق - مد ظله - صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب... (2).
وقضية هذا العموم، أن المدار على الغلبة، سواء كانت قبل التغير، أو بعده.
وأورد - مد ظله - عليه: أن ظاهرها أن المدار على غلبة الماء بما هو الماء، لا الأمر الآخر كالرياح، وهذا يصدق في الصورة الأولى، دون الثانية (3).

١ - الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٤٦ (مخطوط).
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢١٦ / ٦٢٥، وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.
3 - الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: 44 (مخطوط).
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق نبذة مختصرة من حياة المصنف مقدمة التحقيق 1
2 نشأته العلمية وعطاؤه المبكر مقدمة التحقيق 2
3 أساتذته الكرام مقدمة التحقيق 4
4 مصنفاته مقدمة التحقيق 5
5 كتبه المفقودة مقدمة التحقيق 6
6 كتبه المطبوعة مقدمة التحقيق 7
7 أخلاقه وعبادته مقدمة التحقيق 8
8 جهاده السياسي مقدمة التحقيق 10
9 خاتمة حياته وجهاده مقدمة التحقيق 13
10 كلمة حول تحريرات في الفقه مقدمة التحقيق 14
11 عملنا في تحقيق الكتاب مقدمة التحقيق 17
12 المقدمة معنى الماء المطلق والمضاف 7
13 في أقسام الماء المطلق 10
14 المبحث الأول: في مطهرية المياه المطلقة وفيه فصول: 13
15 الفصل الأول: في محتملات عدم مطهرية ماء البحر 15
16 بيان عدم مطهرية ماء البحر لاجل الشبهة الموضوعية 16
17 بيان عدم المطهرية لاجل الشبهة الحكمية 17
18 الفصل الثاني: في بيان المقصود من مسائل المياه 18
19 الفصل الثالث: فيما يستدل به على مطهرية المياه من الكتاب والسنة 20
20 الآية الأولى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) 20
21 جهات البحث في مادة الطهارة 21
22 عدم دلالة الآية على مطهرية المياه 22
23 رد توهم عدم دلالة الطهور على المطهرية 24
24 الآية الثانية: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) 25
25 دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الأخباث 27
26 دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الاحداث 28
27 الآية تقتضي كون جميع المياه من السماء 29
28 الآية الثالثة: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) 30
29 المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة 31
30 عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية 32
31 بيان الاستدلال بحديث: الماء يطهر ولا يطهر 34
32 محتملات جملة ولا يطهر 35
33 عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية 36
34 الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة 37
35 الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها 37
36 المبحث الثاني: في الماء المضاف وفيه فصول: 39
37 الفصل الأول: حول التقسيم إلى المطلق والمضاف 41
38 الفصل الثاني: عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة 42
39 بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة 43
40 قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للأشياء 44
41 الطهارة والنجاسة من الأوصاف العرفية بل الخارجية 45
42 الفصل الثالث: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات 45
43 التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية 47
44 الفصل الرابع: الاستدلال بالآيات على عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات 48
45 الفصل الخامس: في المآثير المستدل بها على عموم المدعى 50
46 وجه دلالة الروايتين على نفي المطهرية 52
47 دلالة الروايتين على نفي مطهرية اللبن 53
48 وجوه اخر للدلالة على عدم مطهرية المائعات 53
49 الطائفة الثانية: من المآثير المستدل بها على عموم عدم المطهرية 54
50 الفصل السادس: فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة من الحدث 55
51 الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث 57
52 الفصل السابع: في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة 58
53 الاستدلال على المطهرية عند الضرورة وجوابه 59
54 الفصل الثامن: في عدم مطهرية ماء الورد من الحدث 61
55 التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث 62
56 بيان وجوه الخدشة في خبر يونس 63
57 الفصل التاسع: في عدم مطهرية المضاف من الخبث 64
58 تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام 65
59 القول بمطهرية المضاف ليس شاذا، ولا مهجورا 66
60 * وهنا أمور: * الأول: في اشتراط التطهير بالغسل بالماء 68
61 المختار في معنى قوله تعالى: (وثيابك فطهر) 70
62 لزوم تقييد الآية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها 71
63 الاستدلال على مطهرية المسح والغسل بالبزاق 72
64 الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات 73
65 أدلة مطهرية المائعات ونقدها 74
66 الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها 75
67 تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات 77
68 الوجه في عدم التعرض للامر الثالث 79
69 الفصل العاشر: انفعال المائعات مطلقا ولو كانت كثيرة 79
70 مقتضى الأصل العملي في المقام 80
71 أدلة تنجس المائعات: الامر الأول: التمسك بذيل العرف 81
72 الامر الثاني: الأدلة اللفظية 83
73 الامر الثالث: الآيات 85
74 الامر الرابع: المآثير الكثيرة 87
75 الروايات المعارضة لما دل على التنجس والجواب عنها 90
76 وجه آخر لتنجس مطلق المائعات 91
77 الفصل الحادي عشر: في الفروع المذكورة في المسألة 92
78 الفرع الأول: نجاسة المضاف وإن كثر 92
79 بيان مقتضى الأصل في المقام 93
80 التمسك بقاعدة المقتضى وعدم المانع وجوابه 94
81 التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير 95
82 التمسك بالمأثور والجواب عنه 96
83 خاتمة المطاف في تنجس المضاف الكثير 97
84 الفرع الثاني: عدم تنجس الملاقي سواء علا أم سفل 98
85 الفرع الثالث: أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف 99
86 التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة 101
87 الاستدلال على النجاسة وجوابه 102
88 التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه 103
89 حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية 104
90 حكم التردد في الشبهة المفهومية 105
91 لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع 106
92 الفصل الثاني عشر: كيفية تطهير المضاف والمائعات النجسة 107
93 وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه 108
94 قابلية المضاف للتطهير في الجملة 110
95 فرع: في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا 111
96 الجهة الأولى: في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير 115
97 أدلة تنجس المعتصم إذا تغير 115
98 ما يتوجه على القول بالنجاسة 116
99 الاستدلال على عدم نجاسة المتغير المعتصم 121
100 التمسك بالنبوي وجوابه 122
101 بطلان التمسك بصحيحة زرارة على النجاسة 123
102 الجهة الثانية: في كفاية التغير في صفة واحدة 124
103 الجهة الثالثة: في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة 127
104 الجهة الرابعة: في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح 129
105 إشكال صاحب الحدائق وجوابه 130
106 الجهة الخامسة: في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير 131
107 الجهة السادسة: في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير: منها: كون التغير مستندا إلى الملاقاة 134
108 الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة 135
109 بحث: في تنجس الكثير إن تعفن بمجرد الملاقاة للنجاسة 136
110 ومنها: كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة 137
111 انحاء تغير الماء بنجس العين 137
112 حكم تغير الماء بالمتنجس 139
113 عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس 140
114 إشكال ودفع 142
115 ومنها: كون التغير حسيا لا تقديريا 142
116 أنحاء قصور شخص النجس 143
117 فرع: في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى 144
118 بحث وتحقيق: في اشتراط غلبة النجس على الماء 146
119 تأييد اعتبار الغلبة برواية ابن سنان 148
120 الجهة السابعة: في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره 149
121 وفيها أبحاث: البحث الأول: في قابليته للتطهير 149
122 عدم دلالة صحيحة ابن بزيع على كفاية الامتزاج 151
123 البحث الثاني: في كفاية مجرد زوال التغير 152
124 علية التغير حدوثا وبقاء 154
125 التمسك بحديث عوالي اللآلي 154
126 إمكان انجبار ضعف خبر العوالي 156
127 الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على الطهارة 157
128 الاستظهار من تعليل الصحيحة 159
129 استدلال الوالد المحقق ببعض الاخبار وإيراده عليها 161
130 دلالة الاخبار السابقة على كفاية التغير 162
131 البحث الثالث: في كفاية مجرد الاتصال 163
132 مقتضى الأصل العملي في المقام 164
133 أدلة كفاية الاتصال 165
134 الخدشة في صحيحة ابن بزيع وجوابها 170
135 أدلة القول باعتبار الامتزاج 171
136 الموقف الأول: في موضوعه 179
137 ما يتصور من أنحاء الجريان 181
138 الأقوال في موضوع الجاري 182
139 بعض شرائط صدق " الجاري " واعتصامه: الشرط الأول: دوام سيلان المادة 184
140 الشرط الثاني: اتصال الجاري بمادته 185
141 تنبيه: في أن المدار على المادة لا الجريان 186
142 ذنابة: في أن الجاري مقابل للراكد 187
143 الموقف الثاني: في حكمه 188
144 أدلة عدم اشتراط كرية الجاري: الطائفة الأولى: الروايات المتكفلة لطهارة الماء 189
145 الطائفة الثانية: ما وردت في خصوص الماء الجاري 191
146 الطائفة الثالثة: المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة 193
147 الطائفة الرابعة: المآثير المختلفة الواردة في ماء الحمام 197
148 في تأييد المختار ببعض المآثير: الطائفة الأولى: الأخبار الواردة في ماء الحمام 200
149 الطائفة الثانية: ما رواه الكليني والشيخ 203
150 الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في الكر 204
151 النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري 206
152 مقتضى الأصل العملي في المقام 208
153 عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة 209
154 بحث وتفصيل في المراد من كرية الجاري 210
155 فرع: في حكم العيون غير المتعدية 211
156 فرع آخر: في حكم الجاري بلا مادة 212
157 خاتمة فيها مسائل: الأولى: في الشك في أن للجاري القليل مادة أم لا؟ 214
158 وجوه القول بالنجاسة 215
159 الثانية: في تغير بعض الجاري 220
160 مقتضى الأصول العملية في المقام 221
161 الثالثة: في حكم الراكد المتصل بالجاري 223
162 حكم الماء الموجود في أطراف النهر 224
163 المبحث الخامس: في الماء الراكد والبحث فيه يتم في ضمن أمور: الامر الأول: في الماء القليل 229
164 أقوال العامة في الماء القليل 230
165 أقوال أصحابنا في الماء القليل 232
166 الامر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة: الوجهان الأول والثاني: الأصل والمطلقات 234
167 الوجه الثالث: النبوي المشهور 235
168 الوجه الرابع: الطوائف المختلفة من الروايات: الطائفة الأولى: الروايات المقسمة للماء 236
169 الطائفة الثانية: الروايات المتفرقة 238
170 التحقيق في تنجس القليل بالملاقاة 254
171 توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه 256
172 الامر الثالث: في أدلة تنجس القليل بالملاقاة 257
173 كلام المحدث الكاشاني والجواب عنه 259
174 تذنيب: في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته 260
175 الامر الرابع: في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس 262
176 الامر الخامس: في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز عنه 265
177 الامر السادس: في التفصيل بين القليل المتصل بالكر وغيره 268
178 الامر السابع: في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه 269
179 الامر الثامن: في المراد من القليل والكثير وحدهما 273
180 الجهة الأولى: في أن المدار في تحديد الكثير هو العرف 274
181 أقسام العناوين المأخوذة في الاخبار ومنها الكثير 276
182 الاخبار الدالة أو المؤيدة لإرادة الكثرة العرفية 277
183 شواهد على إرادة الكثير العرفي 287
184 الجهة الثانية: في تحديد الكر وزنا وحجما وفيها مقامان: 289
185 المقام الأول: في مقدار الكر حسب الأوزان والأرطال 289
186 المآثير المحددة لوزن الكر 292
187 كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام 295
188 دعوى رفع اجمال الوزن بروايات المساحة وجوابها 297
189 وجه لرفع الاجمال عن روايات الوزن 299
190 بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن 300
191 المراد من الدرهم والصاع 301
192 إشكال في الجمع بين الاخبار المتعارضة 304
193 المراد من الكر هو المكيال المعروف 305
194 المقام الثاني: في تحديد الكر حسب المساحة 307
195 مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر: الطائفة الأولى: ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا 310
196 المراد من السعة 311
197 توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني 312
198 توهم إجمال الرواية وجوابه 314
199 بعد المحتملات الاخر 315
200 الطائفة الثانية: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف، في ثلاثة أشبار ونصف 316
201 البحث الدلالي: حول روايتي أبي بصير والحسن بن صالح 317
202 البحث السندي: الروايتين 318
203 المراد من أحمد بن محمد في المقام 321
204 وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى 323
205 وثاقة أبي بصير 324
206 بطلان إرادة الشكل الأسطواني 327
207 الطائفة الثالثة: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار ضربا 329
208 البحث الدلالي لرواية إسماعيل بن جابر 330
209 البحث السندي للرواية السابقة 331
210 الاشكال في صحة السند لاجل محمد بن سنان 332
211 توهم الفقيه الهمداني والجواب عنه 334
212 الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهرها أنه ذراعان وشبر، في ذراعين 334
213 تعارض الطوائف السابقة وعلاجه 335
214 دفع التعارض بإرادة القليل والكثير العرفيين 337
215 الجمع باختلاف المياه حسب الخلط والصفاء وجوابه 337
216 الجمع بالأمارية وما فيه 338
217 الجهة الثالثة: فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا 339
218 فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة 339
219 الجهة الرابعة: في قضية الأدلة والأصول العملية 342
220 فروع: الأول: في عدم تحقق العصمة بالاتصال بالثلوج 344
221 الثاني: في حكم الشك في الكرية 345
222 حكم الماء مجهول الحال 346
223 حكم مطهرية مشكوك الكرية بالملاقاة 347
224 الثالث: في حكم الكر المسبوق بالقلة 348
225 مفاد الأدلة الاجتهادية 348
226 مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ 350
227 مختار صاحب الكفاية ونقده 352
228 عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه 353
229 بيان للمعارضة بين الأصلين 354
230 مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا 354
231 الرابع: في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة 355
232 الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة 356
233 الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي 358
234 الخامس: في حكم المسبوق بالكرية والقلة 358
235 السادس: في حكم تتميم القليل المتنجس وفيه مقامان: 360
236 المقام الأول: في قضية الأدلة الاجتهادية 362
237 أدلة الطهارة في بعض الصور 366
238 المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية 368
239 تذنيب: في تتميم القليل المتنجس بغير الماء 370
240 مسألة: في تقارن الكرية والملاقاة وزوال الكرية بالملاقاة 371
241 ذنابة: في أن العبرة بالاستهلاك لا التتميم 372
242 الجهة الأولى: في موضوع المسألة 375
243 حول بعض المصاديق التي يشك في صدق المطر عليها 376
244 الجهة الثانية: في اعتصامه ومطهريته 378
245 الجهة الثالثة: في حكم الشك في العصمة والمطهرية 379
246 الاطلاقات النافية للشرطية 381
247 توهم ظهور الرواية في عدم تنجس ماء المطر وسكوتها عن العصمة 383
248 دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها 383
249 المآثير الدالة على اشتراط جريان ماء المطر 387
250 عود إلى أقسام الماء النازل من السماء 391
251 الجهة الرابعة: في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر 392
252 الجهة الخامسة: اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر 393
253 التفصيل في ماء المطر المنقطع عنه التقاطر 395
254 مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر 396
255 الجهة السادسة: في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها 396
256 تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه 397
257 وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه 399
258 توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه 399
259 الوجه في رفع التعارض بين عمومات المطر والتعفير 400
260 تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل 401
261 كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك 403
262 تفصيل الجواهر بين إصابة المطر للجامد والمانع 405
263 تذنيب: في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر 408
264 تنبيه: في حكم الأراضي النجسة التي لا يصيبها المطر 409