للشئ جنبان آخران، فإنكار دلالة هذه الطائفة على ما هو المشهور بل المدعى عليه الاجماع (1)، في غاية المكابرة، فلا حاجة إلى الجملة الأولى الزائدة في الاستبصار في الرواية الثانية (2).
مع أن تقديم أصالة عدم النقيصة على عدم الزيادة، قريب من حكم العقلاء.
والذي يخطر بالبال: إبدال كلمة في الأرض إلى: في العرض في الرواية الأولى، فإنه يناسب المقام، ولا يناسبه تلك الجملة جدا.
نعم، في التركيب الواصل إلينا، لا يمكن تغير كلمة في العرض بوجه عرفي، فلعل الراوي قدم وأخر في العبارة، وكان غرضه إفادة الأبعاد الثلاثة، والله العالم.
البحث السندي ثم إن الذي هو المهم في المقام، تصحيح سند هاتين الروايتين، ولقد تصدى الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - في كتبهم الاستدلالية لذلك (3)، وأطالوا المقال في المقام، والذي يمكن المصير إليه في هذه المرحلة وجوه: