حكم الماء مجهول الحال وإن كان مجهول الحال، فقد يقال: بأنه مجرد فرض، لأن المياه كلها - حسب الخلقة الأولية - تكون مسبوقة بالقلة (1).
وفيه منع واضح، لأن مياه البحار ليست كذلك، لأن السحاب منها، ولو كانت هي منها يلزم الدور أوا لتسلسل، والالتزام بصحة التسلسل هنا - كما هو المحقق في محله (2) - لا يورث رفع الشبهة هنا كما هو الظاهر، لتقدم الأصل - وهو الماء - على البخار - وهو الفرع - عند خلق الأرض.
هذا، ولا تحتاج المسألة إلى هذا البحث المضحك بعد صيرورة القليل كثيرا، فإنه يزول عنه وصف القلة فإذا أخذ من البحر مقدار مشكوك الكرية، فلا يمكن إجراء العدم النعتي، لعدم إمكان الإشارة إليه ب‍ " أن هذا كان قليلا وغير كر " كما هو الواضح.
ولا ينبغي التعرض لمثل هذه المسائل، إلا أن في عصرنا الطلاب في النجف الأشرف، بلغوا ولم يدركوا، وإني بعدما جئت من تركيا إلى هذه البلدة، وبقيت فيها مدة، وجدت أن أهل العلم هنا في سطح دان جدا، ومحتاجون إلى عالم قوي الدرك، راقية أفكاره، ولعل الله بعد ذلك يحدث أمرا.