سواء كان من الماء المطلق أو ماء مشكوكا إطلاقه، أو مضافا، فالرواية على خلاف القاعدة في الفرضين الأخيرين، فتأمل جدا.
وقد يظهر من بعض اختيار الصدوق الأول ذلك أيضا، ولكنه غير موجود في الكتب المعدة لنقل فتوى الأعلام.
بيان وجوه الخدشة في خبر يونس فبالجملة: هذه الرواية من حيث السند مخدوشة، لما فيه أشخاص، مثل علي بن محمد المشترك بين الثقة والضعيف، وسهل بن زياد غير معتبر عندي، وقد ضعفه النجاشي وغيره (1)، ومحمد بن عيسى عن يونس الذي قيل في حقه: إنه غير معتمد في رواياته عنه (2) وهذا أيضا شاهد على أن مستند فتوى الصدوق، ليس هذه الرواية.
وفيها من جهة الصدور أيضا إشكال، لما مضى الايماء إليه.
ولعل ماء الورد الجائز التوضي به، من المطلق في عصر صدور الرواية، لعدم المياه الغليظة، بل غاية ما كان عندهم الماء الملقى فيه بعض الورد، كالماء الملقى فيه التمرة والتمرات، فإطلاقها غير معلوم، لأن من المحتمل - قويا - أن يكون ترك الاستفصال، للاتكاء على التعارف، ولا أقل من الشك، ضرورة أن الاطلاق الجائي من قبل ترك الاستفصال، لا يثبت إلا بعد إحراز ما ذكر، فتدبر.