فالكر كذا، وإن كان خليطا بمقدار متوسط عرفي - كالمياه المتعارفة في المدينة والعراق - فالكر كذا، وإن كان خليطا كثيرا جدا فالكر كذا، ولكنه بلا شاهد، بل الشواهد كلها على خلافه كما لا يخفى.
وأما ترجيح الطائفة الأولى على غيرها بالأصحية، فقد أشير إلى ما فيه: من قصور شمول أخبار العلاج لما نحن فيه.
الجمع بالأمارية وما فيه ومما ذكرنا مرارا يظهر: أن دعوى الجمع الدلالي بين شتات المآثير، بجعل الأقل كرا واقعا، وجعل الأكثر أمارة وعلامة لتحقق ذلك قبله (1)، غير قابلة للتصديق، لإباء المآثير عن ذلك، وعدم المناسبة لاختلاف الأمارة عن ذي الأمارة بهذه المثابة.
وجعل الوزن أصلا، والمساحة أمارة، أو بالعكس، أو جعل بعض الأوزان أمارة لبعض المساحات، وبعض المساحة علامة لبعض الأوزان، أو غير ذلك، فكله من التوهم البارد الذي لا يجوز الاصغاء إليه، فما يظهر من بعض أفاضل العصر (2) وغيره (3) في المقام، غير مستقيم جدا.
وقد مضى: أن من القميين من يقول في الأوزان بالأزيد، وفي