الخاصة، أو لكونه واردا في الماء ذي المادة.
وثانيا: لو كانت الإضافة بيانية، يلزم صدق المطر على الموجود المجتمع، مع أنه واضح المنع.
والالتزام بأن ماء المطر يصدق - حقيقة ولغة - حال التقاطر فقط، سواء كان التقاطر عليه، كما هو مختار الأكثر، أو كان على الأرض الأخرى، كما عليه الجواهر (رحمه الله)، في غاية الوهن، لعدم الشاهد عليه.
التفصيل في ماء المطر المنقطع عنه التقاطر نعم، يمكن دعوى: أن مجرد الصدق المذكور، غير كاف لاثبات المطهرية والعصمة، لأقوائية أدلة انفعال الماء القليل، بل ويكون بعض رواياته، واردة في الحياض والغدران الموجودة في الصحاري التي ليست إلا من الغيث (1).
ولكنها تتم لو سلمنا عدم ظهور بعض روايات المسألة في خصوص حال انقطاع المطر.
فعليه، يمكن التفصيل بين ماء المطر الذي مر عليه الزمان الطويل، وبين ما لم يكن كذلك، فإن العرف ربما يجد الفرق بين الصورتين في الصدق وعدمه، كما يجد الفرق بين ما إذا كان الماء المجتمع متصلا بالماء المتقاطر عليه، وبين ما لم يكن متصلا، ضرورة أن العرف يجد عصمة الأول لأجل كونه ماء المطر، وليس هذا إلا لقرب عهده بالمطر، فتدبر.