وهو في محله.
(1) هذه الدعوى ذكرها في المدارك، قال - في الاشكال على ما ذكره في الروضة في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة -: (وهو غير جيد، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق (ع) لبريد في الحج عمن له الوديعة، وهو إذن وزيادة...). وفي الجواهر: احتمال أن الأمر منه لبريد إذن له فيه، فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافها. انتهى. والاشكال فيه بما ذكره المصنف (ره) في محله.
(2) يظهر من الأصحاب التسالم على ذلك، حيث لم يذكروه في قيود المسألة. ومقتضى الاقتصار على مورد النص الاختصاص بذلك، لذكره في السؤال. لكن الظاهر أن الوجه في ذكره في السؤال: احتماله أنه إذا لم يكن لهم شئ لا يجب الحج عنه، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الميراث، لا احتمال أن له دخلا في الوجوب، كما لعله ظاهر بالتأمل.
(3) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم، ولم يتعرض أحد للخلاف