أنه صدقة). ونحوه عن المنتهى. ولعله لصحيح زرارة المتقدم (* 1).
لكن دلالته غير ظاهرة، لأن فعل الناس لا يدل على المشروعية.
ثم إنه قد ذكر الأصحاب (قدهم) أنه إذا كان القارن قد ساق أكثر من بدنة وقف بينهما، وأشعر ما على يمينه من الجانب الأيمن، وما على يساره من الجانب الأيسر. ففي صحيح حريز: (إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها، دخل الرجل بين بدنتين، فيشعر هذه من الشق الأيمن، وهذه من الشق الأيسر) (* 2). وفي صحيح جميل: (إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين اثنين، ثم أشعر اليمنى، ثم اليسرى) (* 3).
(1) كما لعله المشهور، والمنسوب في الجواهر إلى ظاهر المعظم، بل الجميع إلا من جماعة. وفي المدارك وغيرها: نسبته إلى كثير، أو الأكثر أو المشهور. وفي اللمعة: اعتبار المقارنة بينهما، وحكي عن ابن إدريس وابني حمزة وسعيد عن التنقيح. وظاهر ذلك عدم الاعتبار بهما مع الفصل فلو نوى الاحرام ثم لبى لم يصح. ويحتمل أن يكون المراد من المقارنة الانضمام، فلو نوى الاحرام لم يصح احرامه حتى يلبي، فإذا لبى بعد ذلك صح احرامه.
وهذا المعنى وإن كان بعيدا عن معنى المقارنة، غير بعيد عن عبارات من نسب إليهم اعتبار المقارنة فإن المحكي عن ابن إدريس: أنها - يعني: