ونظير قاعدة: (من ملك شيئا ملك الاقرار به). ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة. فراجع، فإن الجميع من باب واحد.
(1) كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.
(2) هذا الشرط مستدرك، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه، الذي هو موضوع الإجارة (3) تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة (* 1) من الفصل الأول. فراجع.
(4) قد تقدمت الإشارة إلى الاشكال فيه، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء