(1) الصحيح المتقدم (* 1) مورده الجاهل والعالم، فذكر الناسي في كلماتهم لا بد أن يكون من جهة دخوله في العالم. ولا يخلو من إشكال لاحتمال انصرافه إلى العامد في مقابل الجاهل المعذور، فكأنه سأل فيه عن المعذور وغيره. وكأنه لذلك جعل في الجواهر إلحاق الناسي بالفحوى.
لكنه ضعيف. وأضعف منه ما يظهر من بعضهم، من الاقتصار في موضوع المسألة على الناسي، مع التصريح في النص بالجاهل والعالم.
(2) إذ لا موجب لبطلانه على هذا القول، فإن الواقع ليس إحراما وإنما هو صورة الاحرام، من لبس الثوبين، والتلبية - بل والنية، وهي استحضار كونه محرما - وكل ذلك لا ينافي الاحرام الواقع. فإنه لا يزال المحرم في سائر الأوقات يقع منه مثل ذلك، بل لعلها أفضل أحواله.
(3) قد يظهر من العلامة في القواعد: أن لزوم الكفارة في المتخلل على كل من الأقوال، فإنه - بعد أن جزم باستحباب الإعادة - قال: " وأيهما المعتبر؟ إشكال. وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما ". فلو