لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب الاحرام، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا، والمفروض لزوم كون إنشاء الاحرام من المحاذاة (1). ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله، على ما سيأتي، من جواز ذلك مع النذر.
والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء (2). بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات (3).
لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا.
ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال (4). وإن