مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١

(مسألة 4): لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الاحرام لها متعمدا، ويجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات (1). فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه، وإن كان الأحوط - مع ذلك -

____________________

المستند اختياره، ونسبته إلى المحكي عن الكتب الثلاثة، وجماعة من متأخري المتأخرين. لاطلاق صحيح الحلبي الثاني المتقدم (* 1)، الموجب لتنزيل إطلاق دليل التوقيت على غير صورة التعذر. لكن في الجواهر: ليس ذلك بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض - يعني: غير العامد - وهو أولى من وجوه). وكأن المراد من الوجوه: الشهرة والحمل على الصحة. فإن التنزيل الثاني أوفق بالشهرة في الفتوى والشهرة في الرواية فإن روايات التوقيت أكثر عددا. وكذا الحمل على الصحة، فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل المسلم على الصحة.
أقول: الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة إلى دليل التوقيت، والخاص مقدم على العام. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى المرجحات المذكورة، لو كانت في نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوي لا يعتد به. فالبناء على إلحاق العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة.
(1) قال في الجواهر: (ثم إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما - يعني مما تضمن عدم صحة الاحرام لو تجاوز الميقات عمدا - بطلان الاحرام منه ولو للعمرة المفردة، وحينئذ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقيت حديث: 7. وقد تقدم ذلك في المسألة: 2 من هذا الفصل.

(٣١٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة	3
2	يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام	3
3	الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟	4
4	(الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه	6
5	(الثالث): الايمان على كلام	7
6	(الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام	7
7	(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام	8
8	(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام	8
9	تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه	10
10	يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام	11
11	لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا	12
12	النيابة عن المجنون والصبي المميز	12
13	لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة	13
14	الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة	14
15	يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب	16
16	تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة	17
17	لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج	17
18	لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه	19
19	إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده	19
20	حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة	24
21	تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج	28
22	تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه	31
23	الاستحقاق من جهة الغرور	33
24	الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر	34
25	العدول من المفضول إلى الأفضل	37
26	لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز	39
27	حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين	42
28	صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة	43
29	إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف	47
30	إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة	49
31	إذا صد الأجير أو أحصر	54
32	إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله	56
33	إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل	56
34	إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد	57
35	إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟	58
36	يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن	66
37	إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة	68
38	يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا	70
39	لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب	73
40	تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد	74
41	[فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال	76
42	لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته	82
43	تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج	83
44	إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن	83
45	إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به	85
46	هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت	86
47	إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك	86
48	الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به	89
49	إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص	94
50	إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا	95
51	إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟	95
52	حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور	100
53	لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء	104
54	إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل	105
55	إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له	106
56	إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته	108
57	إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟	108
58	الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه	109
59	غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي	114
60	من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟	114
61	هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟	117
62	يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره	123
63	هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟	124
64	[فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية	126
65	يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه	127
66	يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم	128
67	يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء	129
68	يستحب إحجاج من لا يستطيع	129
69	يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها	129
70	الحج أفضل من الصدقة بنفقته	130
71	يستحب التوسع في نفقة الحج	130
72	يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة	130
73	لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور	131
74	يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق	131
75	يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر	131
76	يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره	131
77	[فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج	132
78	وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج	132
79	تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة	136
80	هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟	136
81	تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد	140
82	لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش	141
83	تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج	142
84	الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره	144
85	[فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر	147
86	حد البعد الموجب للتمتع	149
87	من كان منزله على نفس الحد	158
88	من شك في كون منزله في الحد أو خارجه	159
89	ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع	161
90	حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه	163
91	حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها	164
92	حكم الآفاقي المقيم بمكة	168
93	حكم الافاقي المتوطن في مكة	174
94	استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟	175
95	حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة	177
96	المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ	178
97	كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا	184
98	مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه	184
99	[فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع	185
100	يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة	188
101	يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك	190
102	(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة	190
103	من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟	198
104	(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة	199
105	(الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة	202
106	أفضل مواضع الاحرام	204
107	لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن	205
108	حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا	205
109	(الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد	206
110	هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك	208
111	يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه	217
112	لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور	218
113	لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك	220
114	من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟	221
115	من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول	223(ش)
116	حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع	235
117	إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته	243
118	(فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا	247
119	المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة	249
120	الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه	250
121	(تنبيه) في تحقيق موضع ذي الحليفة	252(ش)
122	هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار	253
123	يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة	255
124	إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب	256
125	(الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم	258
126	الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار	260
127	(الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم	265
128	(الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن	266
129	(الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف	267
130	(السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع	268
131	(السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة	269
132	محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين	270
133	هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟	271
134	(الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة	272
135	(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها	274
136	يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة	276
137	تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة	277
138	حكم الشك في تحقق المحاذاة	278
139	من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات	280
140	ميقات من سلك طريق البحر	281
141	هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.	283
142	(العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام	284
143	حدود الحرم	286
144	المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة	289
145	من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره	289
146	ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت	290
147	بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها	292
148	[فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا	295
149	هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟	300
150	لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر	301
151	يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام	302
152	لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج	302
153	(الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات	303
154	لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام	305
155	حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم	309
156	من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات	310
157	من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟	313
158	حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات	314
159	حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه	316
160	إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع	318
161	من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك	321
162	حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع	322
163	إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا	322
164	لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله	324
165	[فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج	326
166	يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا	329
167	(الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك	331
168	(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم	334
169	حكم تقديم الغسل على الميقات	335
170	مقدار الفصل بين الغسل والاحرام	337
171	هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام	337
172	إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة	340
173	تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل	341
174	الدعاء المأثور عند الغسل	345
175	(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك	347
176	(الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة	352
177	يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده	357
178	[فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام	358
179	واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية	358
180	تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه	360
181	يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام	360
182	لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار	366
183	لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا	366
184	لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة	367
185	لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل	370
186	من نوى إحراما كاحرام فلان	372
187	لو نوى غير ما وجب عليه بطل	374
188	لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى	375
189	لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره	375
190	يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ	375
191	يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور	378
192	لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ	386
193	(الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها	386
194	يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك	391
195	لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.	395
196	هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟	399
197	كيفية الاشعار والتقليد.	402
198	الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام	403
199	لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد	405
200	هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟	406
201	من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات	407
202	تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء	408
203	تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة	411
204	المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة	417
205	المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية	419
206	الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة	422
207	لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة	423
208	إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة	423
209	من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام	423
210	إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها	423
211	(الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام	424
212	هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة	427
213	حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا	431
214	لا يجب استدامة لبس الثوبين	433
215	لا بأس بالزيادة على الثوبين	433