وأنيبوا إلى ربكم (1)، فكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعا عاجزا عن الاتيان به، وكما يستحيل أن يقال للمقعد الزمن قم، ولمن يرمى من شاهق جبل أحفظ نفسك فكذا هيهنا (إنتهى).
قال الناصب خفضه الله أقول: أمر العباد بالمسارعة في الخيرات من باب التكليف، وقد سبق فائدة التكليف وأنه ربما يصير داعيا إلى إقبال العبد إلى الله تعالى وخلق الثواب والعقاب عقيب التكليف والبعثة، وعمل العباد كخلق الاحراق عقيب النار أنه لا يحسن أن يقال:
لم خلق الله تعالى الاحراق عقيب النار؟ كذلك لا يحسن أن يقال: لم خلق الثواب والعقاب عقيب الطاعة والمعصية، فإنه تعالى مالك على الاطلاق، ويحكم ما يريد، وأما قوله: كيف يصح الأمر بالطاعة والمأمور به (2) عاجز: فالجواب ما سبق أنه ليس بعاجز عن الكسب والمباشرة، والكلام في الخلق والتأثير لا في الكسب والمباشرة (إنتهى).
أقول قد سبق أن العبد بطبعه لا يخلو عن الفعل والترك، فلا حاجة له في ذلك إلى التكليف فبقي أن يكون التكليف للحث على الخيرات والزجر عن المعاصي كما ذكره المصنف قدس سره، وقد سبق أن نفي السببية الحقيقية سفسطة لا يلتفت إليها، وأن المالك على الاطلاق إنما يحسن منه التصرف على وجه الحسن، فإذا تصرف لا على وجه يستحسنه العقل السليم يذم ويحكم عليه بالسفه، وأما ما ذكره في الجواب