عنهم دون الشيعة والمعتزلة كما مر، ففي كلامه هذا أيضا تمويه وتلبيس كما لا يخفى وكذا الكلام فيما ذكره عند تقرير الدليل الأول بقوله: فعلم أن الأشاعرة يوافقون في وجوب عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر الخ، والحاصل أن الدلائل التي ذكرها إنما استدلوا بها على وجوب عصمة الأنبياء عن الكبائر الخ والصغائر بعد البعثة وهذا هو الذي ادعاه الأشاعرة كما صرح به السيد (1) قدس سره في هذا المقام في شرح المواقف وفخر الدين الرازي في تفسيره سورة يوسف (ع) حيث قال: المعتبر عندنا عصمة الأنبياء في وقت حصول النبوة، فأما قبلها فذلك غير واجب انتهى، فما ذكره الناصب من موافقة الأشاعرة مع الإمامية والمعتزلة في ذلك لا يصح على إطلاقه، وإنما الموافقة في حكم ما بعد البعثة فقط كما عرفت، وما ذكره من أن نسبة تجويز الكبائر إلى الأشاعرة افتراء لا يصح مطلقا إذ التجويز منهم واقع قبل البعثة وبعدها كما دل عليه كلام المواقف، (2) على أنه قد هدم صاحبها المواقف دعوى العصمة عن أسه (3) حيث قال عند منع عصمة فاطمة المعصومة عليها السلام: إن قوله (ص) بضعة مني مجاز لا حقيقة فلا يلزم عصمتها، وأيضا عصمة النبي (ص) تقدم ما فيه انتهى، وقد سبقه في ذلك الغزالي بل القاضي أبو بكر (4)، قال الغزالي (5) في بحث أفعال الرسول من كتابة الموسوم بالمنخول في الأصول، والمختار ما ذكره القاضي: وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم إذ لا يستبان (يثبت خ ل) استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا ينظره، وليس هو مناقضا لمدلول