الاسلام لو فسدا وإن وجب إتمامهما أيضا كما هو واضح، فلا ريب في أن الأقوى الثاني، عملا بالنصوص المستفيضة من غير فرق بين النذر المطلق والمعين، وبين من عرف من نفسه العجز عن المشي قبل الشروع وبين من عرض له ذلك في الأثناء وبين العجز المأيوس من ارتفاعه وغيره حتى لو علم التمكن في عام آخر في وجه، وخروج جملة من ذلك عن القواعد غير قادح بعد صلاحية المعتبرة لذلك سندا ودلالة وعملا، فيكون حاصلها أن ذلك كيفية حاصلة للحج المنذور، بل قد يلحق به غيره من زيارة أحد المشاهد ونحوها، نعم قد يقال بوجوب مقدار ما يستطيعه من المشي كما يومي إليه صحيح رفاعة (1) وغيره، بل في خبر سماعة وحفص (2) المروي عن نوادر ابن عيسى " سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال: فليمش، فإذا تعب فليركب " ومرسل حريز (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب " الحديث.
(القول) الثالث (في النيابة) في الحج (و) لا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها، بل لعله من ضروريات الدين، نعم لها (شرائط) منها ما يتعلق ب‍ (النائب) وعن بعض النسخ " النيابة " ولعلها ألصق بتمام التفريع في العبارة، والأمر سهل، وعلى كل حال فهي (ثلاثة: الاسلام وكما العقل وأن لا يكون عليه حج واجب، فلا تصح