مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٢
كفاية السنة من الأموال، فهل المعتبر عدم تملك قدر الكفاية من الربح والنماء والفائدة فلا اعتبار بكفاية رأس المال أو الضيعة، أو عدم تملكه من أصل الأموال؟
الحق: هو الأول، وفاقا للمشهور، كما صرح به جماعة منهم الروضة (1)، بل قيل: بلا خلاف أجده (2)، ونسبه في الحدائق إلى الشيخ والحلي والفاضلين وعامة المتأخرين (3).
وقيل بالثاني، نقله في الروضة (4)، ولكن قال الهندي في شرحه: ولم أظفر بقائله.
أقول: ويحتمله كلام جماعة، بل يفهم من الذخيرة أنه مذهب الحلي والفاضلين وجمهور المتأخرين (5)، ولكنه خلاف الظاهر من أكثر كلماتهم، حيث إن الأول صرح بجواز أخذ الزكاة لمن كان له دار لا تكفيه غلته (6).
وصرح أيضا في النافع والتذكرة وفي الدروس والروضة بجواز أخذها لمن كان له مال يتعيش به، أو ضيعة يشتغلها، إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية، وإن كان بحيث يكفي رأس المال أو ثمن الضيعة لكفاية السنة (7).
لنا: المستفيضة من الأخبار، كصحيحة معاوية بن وهب: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم، وله عيال، وهو يحترف فلا

(١) الروضة ٢: ٤٥.
(٢) كما في الرياض ١: ٢٧٩.
(٣) الحدائق ١٢: ١٦٥.
(٤) الروضة ٢: ٤٥.
(٥) الذخيرة: ٤٥٢.
(٦) كما في السرائر ١: ٤٦٢.
(٧) النافع: ٥٨، التذكرة ١: ٢٣١، الدروس ١: ٢٤٠، الروضة 2: 45.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد التاسع * * كتاب الزكاة * * في وجوب الزكاة * وتعريفها 7
2 * شرائط زكاة المال * الشرط الأول والثاني: البلوغ والعقل 11
3 عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون 11
4 عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم 12
5 عدم وجوب الزكاة في غلات اليتيم 14
6 حكم غلات ومواشي الأطفال والمجانين 14
7 هل الحمل ملحق بالصبي؟ 16
8 اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين والمواشي طول الحول، وفي الغلات قبل وقت تعلق الوجوب بها 17
9 وجوب الزكاة على المجنون الادواري حال افاقته 19
10 حكم الساهي والنائم والمغفل والمغمى عليه 20
11 استحباب إخراج ولي الطفل والمجنون الزكاة في الزرع والضرع 21
12 استحباب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما 22
13 الشرط الثالث: الحرية 24
14 اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعام العبد وأثمانه على القول بعدم ملكيته 27
15 الشرط الرابع: الملكية 27
16 بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه 28
17 المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى عدم التزلزل 31
18 المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى الأعم من التزلزل وغيره 32
19 اشتراط الملكية طول الحول في ما اشترط فيه الحول 33
20 الشرط الخامس: التمكن من التصرف 33
21 المراد من التمكن من التصرف 36
22 هل يشترط التمكن من التصرف في النصاب؟ 38
23 اشتراط التمكن من التصرف في ما اعتبر فيه الحول 39
24 عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن مالكه 39
25 هل أن يد الوكيل يد المالك؟ 40
26 المرجع في الغيبة وعدم القدرة على الاخذ وعدم الكون في اليد هو العرف 41
27 استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده 42
28 منع الغيبة عن وجوب الزكاة في ما اعتبر فيه الحول 42
29 عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والمسروق 43
30 حكم الغلات المغصوبة 43
31 حكم المال الممنوع من التصرف فيه 44
32 لو أمكن تخليص المغصوب أو المحجور أو المسروق 45
33 هل أن إمكان التخليص بمنزلة التمكن؟ 45
34 عدم وجوب الزكاة في المال المفقود والضال 46
35 عدم وجوب الزكاة في الوقف، ووجوبها في نتاجه وغلته 46
36 حكم المال المرهون 47
37 حكم نذر الصدقة بعين النصاب 48
38 هل تجب الزكاة في الدين؟ 50
39 حكم المال المستقرض 54
40 حكم المال المحجور عليه للفلس 57
41 عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة 58
42 عدم اشتراط الاسلام في وجوب الزكاة 59
43 عدم مانعية الدين من وجوب الزكاة 59
44 لو مات المديون بعد تعلق الزكاة 60
45 عدم مانعية الفقر والسفه من وجوب الزكاة 60
46 * ما تجب فيه الزكاة * زكاة الانعام وشرائط وجوبها 65
47 الشرط الأول: الحول 65
48 تحديد الحول 67
49 حكم الشهر الثاني عشر 71
50 بيان المراد من اشتراط حولان الحول 75
51 حكم معاوضة الجنس الزكوي بغيره أثناء الحول 76
52 لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار 77
53 * على القول بعدم السقوط: * فهل أن الوجوب مختص بالفرار أثناء الحول أم يعم ما قبله؟ 83
54 لو تركب القصد من الفرار وغيره 83
55 لو فر وبدل، فبم تتعلق الزكاة؟ 83
56 اعتبار الحول في الأولاد بانفرادها 83
57 كيفية ضبط حول الأصل والضميمة 85
58 الشرط الثاني: السوم 89
59 اعتبار السوم طول الحول 90
60 كيفية تحقق العلف 91
61 استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول 93
62 الشرط الثالث: عدم كونها عوامل 96
63 اعتبار الشرط طول الحول 96
64 معنى السائمة والمعلوفة والعاملة 97
65 الشرط الرابع: النصاب 100
66 نصاب الإبل 100
67 كيفية تقدير النصاب الأخير 104
68 عدم تغير الفرض بزيادة جزء من بعير 107
69 حكم الواحدة الزائدة على المائة والعشرين 107
70 نصاب البقر 108
71 نصاب الغنم 110
72 مناقشة القول بأن النصاب الأول واحدة وأربعون 111
73 هل أن النصب خمسة أم أربعة؟ 113
74 مناقشة القول بأن النصاب الرابع ثلاثمائة، و الاطلاق في النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة 117
75 حكم من وجبت عليه سن وليست عنده 119
76 في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض وعدمه 120
77 الجبر في حال فقد السن المفروض 122
78 التخيير بين دفع الأدنى والأعلى 122
79 خيار الدفع إلى المالك 123
80 لا اعتبار بتساوي القيمة إلا في صورة الاستيعاب 123
81 عدم اعتبار التفاوت بدرجة واحدة في الأسنان 124
82 لو حال الحول والسن الواجب مفقود 124
83 حكم الجبر مختص بالإبل 124
84 لا زكاة في ما بين النصابين 125
85 أقل الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل والغنم 125
86 بيان المراد من الجذع والثنية 128
87 عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار 129
88 لو حالت على النصاب أحوال 131
89 حكم النصاب المجتمع من المعز والضأن، والبقر والجاموس، والعراب والنجاتي 131
90 هل تعد الأكولة وفحل الضراب أم لا؟ 132
91 عدم جواز أخذ الربى والاكولة وفحل الضراب 134
92 في معنى الربى وما لا يؤخذ منها ومن الأكولة 136
93 في إجزاء الذكر والأنثى من الشاة في فريضة الإبل والأغنام وعدمه 137
94 عدم ضم مال شخص إلى مال غيره 138
95 لا فرق بين أموال المالك الواحد 139
96 * شرائط زكاة النقدين * الشرط الأول: النصاب 141
97 نصاب الذهب 141
98 نصاب الفضة 144
99 بيان المراد من الدينار والمثقال والدرهم 145
100 اعتبار الوزن في النصاب 148
101 سقوط الزكاة بالنقص عن النصاب ولو بقليل 149
102 الشرط الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملة 150
103 كفاية السكة وإن هجرت المعاملة بها 152
104 الشرط الثالث: حولان الحول 152
105 عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك والنقار والتبر 153
106 لا فرق بين جودة النقدين وردأتهما 153
107 لا زكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ الصافي نصابا 155
108 لو شك في بلوغ الصافي النصاب 155
109 لو كان المغشوش منهما معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب 157
110 لو ترك لعياله نفقة سنة أو أكثر وبلغت النصاب والحول 157
111 عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الاخر 159
112 * شرائط زكاة الغلات * الشرط الأول: النصاب 161
113 بيان المراد من الوسق والصاع 164
114 هل أن بلوغ النصاب بالكيل والوزن معا؟ 170
115 هل أن تقدير بلوغ النصاب تحقيقي أم تقريبي؟ 172
116 اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة 173
117 وجوب الزكاة في ما زاد عن النصاب وإن قل 173
118 الشرط الثاني: نحوها في الملك 174
119 وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة 176
120 وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره 176
121 عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا 181
122 وقت إخراج الزكاة إذا صفت الغلة ويبست التمرة 187
123 ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان 187
124 حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة 190
125 حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد 204
126 هل يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة؟ 205
127 وجوب الزكاة لو مات الزارع بعد تعلق الوجوب 206
128 لو مات المديون بعد أو قبل تعلق الوجوب 206
129 حكم خرص النخيل والكروم والزروع 209
130 وجوب الزكاة في حصة المالك والعامل في المزارعة والمساقاة 210
131 جواز إخراج القيمة عن النقدين والغلات 212
132 جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب 214
133 اعتبار القيمة وقت الاخراج 215
134 لو أخرج في الزكاة منفعة من العين 216
135 أرجحية إخراج الجنس على القيمة مطلقا 216
136 هل أن الزكاة متعلقة بالعين أم بالذمة؟ 216
137 تعلق الزكاة بالعين على سبيل الاستحقاق لا مجرد الاستيثاق 221
138 كيفية استحقاق الفقير وشوكته في العين 221
139 لا حاجة في الاخراج إلى حضور المصدق والفقير 221
140 جواز الاخراج من غير عين النصاب 222
141 لو باع المالك جميع ما تعلقت به الزكاة 223
142 جواز تصرف المالك بالقدر الزائد على الفريضة 224
143 جواز العزل إذا لم يجد المستحق 224
144 المعزول أمانة بيد المالك 226
145 هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟ 226
146 حكم النماء المعزول 227
147 ما لو تلف المال قبل الاخراج 227
148 القول قول المالك في عدم وجوب الزكاة 230
149 * ما يستحب فيه الزكاة * استحبابها في كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض 233
150 استثناء الخضر والثمار والفواكه 236
151 حكم ما يخرج من الأرض 238
152 استحبابها في الخيل 239
153 استحبابها في حاصل العقار 240
154 استحبابها في الحلي المحرم 240
155 استحبابها في المال الغائب المدفون 240
156 استحبابها فيما إذا قصد الفرار منها قبل الحول 240
157 استحبابها في مال التجارة 241
158 بيان المراد من مال التجارة 242
159 شروط تعلق الزكاة بمال التجارة 246
160 هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟ 249
161 نصاب مال التجارة 250
162 لزوم بقاء الشروط طول الحول 251
163 لو اشترى بنصاب بعض الحول متاعا للتجارة 251
164 لو نقص رأس المال عن النصاب 252
165 زكاة مال التجارة متعلقة بالقيمة أم بالعين؟ 252
166 لو اتجر بالمال الزكوي فملك منه نصاب التجارة فحال عليه الحول مع قصدها 253
167 لو عاوض النصاب الزكوي أثناء الحول 255
168 حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة 256
169 عدم مانعية الدين من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به 256
170 استثناء المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية 257
171 * أصناف المستحقين * الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين 258
172 الوصف الجامع بين الصنفين 258
173 بيان المراد من عدم تملك الفقير قدر الكفاية 261
174 اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقير 266
175 اعتبار ما كان لائقا بحال الشخص في الحرفة والصنعة 267
176 اشتراط إمكان الاحتراف في من يحرم عليه أخذ الزكاة 267
177 جواز أخذ القادر الزكاة حتى يتعلم 267
178 جواز أخذ الزكاة لمن طلب علما واجبا 268
179 لو ترك الحرفة يوما عمدا 268
180 عدم مانعية المسكن والخادم والمركب وثياب التجمل من أخذ الزكاة 269
181 الصنف الثالث: العاملون عليها وما يشترط فيهم 270
182 حكم نصب العاملين حال الغيبة 272
183 نصيب العاملين 272
184 الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم 272
185 تعيين المؤلفة قلوبهم 273
186 هل التأليف مختص بزمان أم لا؟ 276
187 الصنف الخامس: في الرقاب 277
188 الطائفة الأولى: المكاتبون 277
189 الطائفة الثانية: العبد المشترى والمعتق لضر لحقه أو لعدم وجود مستحق غيره 278
190 الطائفة الثالثة: من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق 280
191 ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأربابها 281
192 الصنف السادس: الغارمون 282
193 أقسام الغارمين وأحكامهم 284
194 عدم جواز إعطاء الزكاة الغارم في المعصية 287
195 لو دفع المالك الزكاة إلى المدين أو المديون 289
196 الصنف السابع: في سبيل الله 289
197 في ما يعتبر في مستحق هذا السهم 291
198 لا يجوز تصرف المالك في ما شيده في سبيل الله 291
199 جواز الوقف على طائفة من المؤمنين 292
200 حكم الغزاة مع أعداء الدين زمن الغيبة 292
201 الصنف الثامن: ابن السبيل 292
202 اشتراط عدم كون السفر لمعصية 294
203 عدم منافاة الاعطاء لنية الإقامة 294
204 مقدار ما يعطى ابن السبيل 294
205 * أوصاف المستحقين * الأول: الايمان 296
206 عدم جواز إعطاء غير المؤمن حتى مع عدمه 298
207 إشكال صاحب الحدائق في إعطاء الزكاة لعوام الشيعة 299
208 جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة 300
209 حكم المجنون 303
210 اشتراط الايمان في العاملين 303
211 عدم اعتبار الايمان في المؤلفة قلوبهم 303
212 استرداد الزكاة لو أعطاها المخالف مثله ثم استبصر 303
213 الثاني: العدالة 303
214 الثالث: عدم وجوب نفقة على المالك 308
215 جواز إتمام النفقة الواجبة من الزكاة 310
216 جواز التوسعة على واجبي النفقة من الزكاة 312
217 منع إعطاء واجبي النفقة مما كان لأجل الفقراء ومن سهمهم 312
218 جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة 313
219 لو امتنع من الانفاق على من تجب نفقته 315
220 عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة 316
221 جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول 316
222 جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة من الأقارب 317
223 الرابع: أن لا يكون هاشميا إن كان المالك غير هاشمي 318
224 جواز إعطاء الهاشمي الزكاة لمثله 319
225 إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي 321
226 بيان المراد من الهاشميين 323
227 هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟ 324
228 مقدار الأقل المقدر 330
229 هل ينحصر التقدير بالنقدين؟ 330
230 استحباب عدم النقصان عن المقدر مطلقا 331
231 أكثر ما يعطى للفقير 331
232 لو ادعى أحد الفقر 333
233 لو ادعى أنه غارم أو عبد أو ابن سبيل 336
234 القول قول من ادعى عدم الهاشمية 336
235 جواز صرف الزكاة إلى الفقير من دون تسمية 336
236 لو دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره 337
237 لو دفع الوكيل أو الفقيه الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره 341
238 لو انكشف عدم الاستحقاق بغير الغنى 341
239 عدم إجزاء المرفوع إلى غير المستحق عمدا الذي بان استحقاقه 341
240 جواز إسقاط ما في ذمة المستحق بدل الزكاة 341
241 جواز قضاء دين الميت من الزكاة 344
242 هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء؟ 344
243 لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها 345
244 جواز إسقاط ما في ذمة واجبي النفقة من الزكاة 345
245 جواز مقاصة الفقير المدين من الزكاة 346
246 جواز إيصال المالك الزكاة بنفسه إلى مستحقها 346
247 جواز إيصال الوكيل الزكاة إلى مستحقها 349
248 استحباب تسليمها الفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة 350
249 لو طلب الفقيه الزكاة 350
250 عدم وجوب تفريق الزكاة على الأصناف 351
251 جواز ترجيح بعض الفقراء على بعض 351
252 في جواز نقل الزكاة من البلد وعدمه 352
253 إجزاء الزكاة بالنقل لو وصلت للفقراء 355
254 جواز النقل مع فقد المستحق في البلد 355
255 اختصاص جواز النقل بصورة عدم خوف التلف وأعميته لغيرها 356
256 جواز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل 356
257 الحكم بالضمان لو نقلها مع وجود المستحق في البلد 356
258 كراهة النقل 356
259 هل يستحب تقديم الأقرب مع النقل؟ 357
260 بيان المراد من البلد 357
261 عدم جواز احتساب اجرة النقل من الزكاة إلا إذا تعين 357
262 لو كان المالك في غير بلد المال 357
263 كيفية تحقق النقل 357
264 اجرة الكيل والوزن بعهدة المالك 358
265 لو اجتمع في المستحق أكثر من سبب 358
266 استحباب دعاء العامل والفقيه والفقير للمالك 358
267 كراهة تملك ما اخرج في الصدقة الواجبة أو المندوبة 359
268 في وقت إخراج الزكاة وتسليمها وما يعتبر فيهما وقت وجوب الاخراج 361
269 هل أن وجوب الاخراج فوري أم لا؟ 362
270 جواز التأخير مع العذر مطلقا 367
271 هل أن التأخير جائز بحجة إرادة البسط؟ 368
272 هل أن جواز التأخير مطلق أم مقيد؟ 368
273 هل يقيد جواز التأخير بانتظار راجح وغيره؟ 369
274 وجوب الضمان بالتأخير مع وجود المستحق والتمكن من الأداء 369
275 عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها 369
276 جواز إقراض الفقير قبل وقت الزكاة واحتسابه منها 373
277 لو قدم المالك الزكاة جاهلا بالحكم 374
278 لو استغنى القابض بعين المال حتى وقت الوجوب 374
279 اعتبار النية في عزل الزكاة ودفعها 374
280 هل تجب النية على الامام والفقيه والساعي والوكيل؟ 375
281 وجوب مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم 375
282 اعتبار نية الاخذ لو أخذ الزكاة كرها 376
283 * زكاة الفطرة * في وجوب زكاة الفطرة ومعناها 377
284 * شرائط من تجب عليه * الشرط الأول: البلوغ والعقل 379
285 الشرط الثاني: الحرية 379
286 الشرط الثالث: الغنى 381
287 عدم اعتبار الصيام والحضور والاسلام في المخرج والمخرج عنه 385
288 الشرط الرابع: إدراك غروب ليلة الفطر مجتمعة الشرائط 385
289 هل المعتبر امتلاك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟ 385
290 حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله 385
291 وجوب الفطرة ببلوغ الطفل وزوال الجنون واستغناء الفقير قبل غروب ليلة الفطر 387
292 * في من تجب عليه زكاة الفطرة * وجوب إخراج جامع الشرائط الفطرة عن نفسه وعياله 389
293 الإعالة شاملة لواجبي النفقة والمتبرع عنهم 393
294 لا فرق بين واجبي النفقة من حيث الصغر والكبر والغنى والفقر و.... 394
295 اعتبار صدق الانفاق 394
296 اعتبار قصد الانفاق 394
297 عدم لزوم كون النفقة من جنس ما يأكله المنفق 395
298 لا اشتراط في كون الانفاق مجانا 395
299 لا اشتراط في كون المنفق عليه في بيت المنفق ولا في إعطائها إياه بنفسه 395
300 اشتراط كون النفقة مما يعد نفقة 395
301 اشتراط صرف النفقة في نفقته 396
302 لو أنفق اثنان على شخص بمقدار النفقة 396
303 حكم الانفاق من الأموال المغصوبة 396
304 وجوب فطرة الضيف على المضيف 396
305 وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والعبد 398
306 اشتراط الانفاق الفعلي وعدمه على الزوجة والعبد 399
307 لا فرق بين غيبة المعال وحضوره 400
308 غنى المعال لا يمنع من وجوب الفطرة على المعيل 401
309 سقوط الفطرة عن المعيل إن كان فقيرا والمعال غنيا 401
310 سقوط الفطرة عن المعال إن لم يخرجها المعيل أو كان كافرا 402
311 لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بدون إذن المعيل 402
312 لو كان العبد ملكا لأكثر من واحد 403
313 لو تبرعت أم الرضيع بإرضاعه 403
314 عدم وجوب فطرة الجنين 404
315 * في جنس زكاة الفطرة ومقدارها * تعين جنس الفطرة 405
316 المعتبر في القوت الغالب 409
317 عدم تقييد القوت الغالب والأجناس الخمسة أحدهما بالآخر 409
318 لو أخرج الدقيق أو الخبز بدل الجنس 409
319 أفضلية التمر والزبيب 409
320 جواز إخراج القيمة بدل الجنس 412
321 مقدار ما يجب إخراجه من أجناس الفطرة 416
322 عدم جواز إخراج صاع واحد من جنسين 419
323 * وقت زكاة الفطرة * مبدأ وجوبها 420
324 آخر وقتها 424
325 الواجب في الوقت العزل دون الاعطاء 428
326 جواز العزل مع عدم المستحق 428
327 بيان المراد من العزل 429
328 حكم ما لو عزلها فتلفت 429
329 هل يجوز الابدال بعد العزل؟ 430
330 لو خرج الوقت ولم يعزلها 430
331 * مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها * مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية 432
332 جواز إيصال المالك الفطرة بنفسه إلى المستحقين 435
333 لو نقلت إلى غير بلد المالك مع وجود المستحق فيه 435
334 لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس 436
335 استحباب اختصاص الأقارب بها ثم الجيران، وتقديم أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق 437