لفظة الواو في قوله: (وفي كل أربعين) بمعنى أو، وكما أنه محتمل يحتمل أن يخص قوله: (في كل خمسين حقة) بما يعده الخمسون خاصة، وقوله:
(وفي كل أربعين) بما يعده الأربعون مع الأربعين الزائدة على الخمسين، وإذ لا ترجيح فلا دلالة للاطلاق.
وأما ما في صحيحة البجلي من قوله: (في كل خمسين حقة) يحتمل معنيين، أحدهما: أنه يكفي في كل خمسين حقة، وثانيهما: أنه يجب في كل خمسين حقة، ويختص حينئذ بكل ما يعده الخمسون، أو يكون الخمسون أقل عفوا، لعدم الوجوب العيني في غيره إجماعا.
والاستدلال إنما يتم على الأول، ولا دليل على تعينه سوى عدم الاستيعاب في بعض الصور، ويعالج ذلك بالتخصيص، وهو وإن كان خلاف الأصل إلا أن الحمل على الكفاية أيضا كذلك.
حجة القول الثاني: الاحتياط.
ومراعاة حق الفقراء.
والاجماع المحكي.
وأن التخيير يقتضي جواز الاكتفاء بالحقتين في النصاب الأخير مع أنهما واجبتان فيما دونه، فلا فائدة في جعله نصابا آخر.
واستدل له أيضا في المبسوط بعموم الأخبار (1)، ووجه بأنها دلت على أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيشمل العموم الأول كل ما يطابق الخمسين دون الأربعين فلا بد من عده بها، والعموم الثاني كل ما يطابق الأربعين دون الخمسين فيجب عده بها.
ونجيب عن الأولين: بعدم وجوبهما.
وعن الثالث: بعدم حجيته.