عليه فكذلك، سواء قدر ممكن، أو موجود، لان المراد من الاله المنفى هو واجب الوجود. فلو قدر ممكن فنفى الامكان عن غيره تعالى واثبات الامكان له مساوق لوجوده تعالى، لأنه لو أمكن وجوده لوجب، لأن المفروض انه واجب الوجود، فلو لم يمتنع لوجب. ولو قدر موجود فنفى الوجود عن غيره ملازم لامتناع غيره، لأنه لو لم يمتنع لوجب وجوده بالملازمة التي بيناها: من أنه لو خرج الشئ عن الامتناع وأمكن لوجب وجوده، لأن المفروض انه واجب الوجود.
ثم انه لا اشكال في إفادة كلمة (انما) الحصر، كإفادة الاستثناء له، اما:
لأنه بمعنى ما والا، واما: لأنها مركبة من كلمة (ان) التي للتحقيق واثبات الشئ وكلمة (ما) التي لنفى الشئ، والنفي يرد على تالي انما، والاثبات على الجزء الآخر.
وقوله عليه السلام: انما الأعمال الخ بمنزلة لا عمل الا بنية. نعم سائر أداة الحصر مثل (بل) وتعريف المسند إليه، فأفادتها له انما هي بقرائن المقام، لا الوضع، ولا القرينة العامة.