للعلم والإرادة في ذلك. واما في المقام فيتوسط بين الامتثال والتكليف علم الفاعل بالتكليف وارادته الامتثال، إذ مع عدم العلم بالتكليف، أو عدم إرادة الامتثال، يستحيل تحقق الامتثال. الا انه على كل تقدير لا يخرج التكليف عن كونه واقعا في سلسلة العلل، غايته ان العلم والإرادة أيضا واقعة في سلسلتها، ولا يتفاوت في استحالة تخلف المعلول عن علته زمانا بين قلة ما يقع في سلسلة العلة وكثرته.
فالامتثال المعلول للتكليف والعلم والإرادة يستحيل ان يتخلف عن ذلك زمانا، و انما التخلف في الرتبة فقط. فلا يعقل سبق زمان التكليف على زمان الامتثال. وقد تقدم منا في الواجب المعلق امتناع فعلية التكليف قبل زمان امتثاله، لان الزمان المتخلل، اما ان يكون لانقضائه دخل في فعلية التكليف فيستحيل فعلية التكليف قبل انقضائه، واما ان لا يكون له دخل فيستحيل تأخر الامتثال عنه أي اقتضائه للامتثال.
وبالجملة: مقتضى البرهان، هو ان لا يتخلف التكليف عن الشرط، و لا الامتثال عن التكليف زمانا، بل يتقارنان في الزمان، وان كان بينهما تقدم وتأخر رتبي، هذا.
ولكن حكى عن بعض الاعلام: انه لا بد في هذا القسم من المضيق (وهو ما إذا اتحد زمان وجود الشرط والتكليف والامتثال، كالصوم وكصلاة الآيات) من تقدير سبق التكليف آنا ما قبل زمان الامتثال، ليتمكن المكلف من الامتثال، و لا يمكن ان يقارن التكليف لزمان الامتثال.
بل يظهر (1) من المحقق الخراساني في الواجب المعلق: انه يعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات فراجع.