(1) قال في الجواهر:
" اما العبادات فلا اشكال في اعتبار القصد فيها، لعدم صدق الامتثال والطاعة بدونه، واعتبارهما في كل امر صدر من الشارع معلوم بالعقل والنقل كتابا وسنة، بل ضرورة من الدين، بل لا يصدقان الا بالاتيان بالفعل بقصد امتثال الامر فضلا عن مطلق القصد، ضرورة عدم تشخص الافعال بالنسبة إلى ذلك عرفا الا بالنية، فالخالي منها عن قصد الامتثال والطاعة لا ينصرف إلى ما تعلق به الامر إذ الامر والعبثية فضلا عن غيرها على حد سواء بالنسبة إليه، ومن هنا إذا كان الامر متعددا توقف صدق الامتثال على قصد التعيين لعدم انصراف الفعل بدونه إلى أحدهما..
وذكر بعد سطور:
" اما القربة بمعنى القرب الروحاني الذي هو شبيه بالقرب المكاني فهو من غايات قصد الامتثال المزبور و دواعيه، ولا يجب نية ذلك وقصده قطعا ".
وذكر أيضا بعد رد الاستدلال على اعتبار قصد الوجه بان جنس الفعل لا يستلزم وجوهه الا بالنية.
".. ولا ريب في عدم توقف صدق الامتثال على شئ من هذه المشخصات، ضرورة الاكتفاء باتحاد الخطاب مع قصد امتثاله عن ذلك كله، إذ هو متشخص بالوحدة مستغن بها عنها، والا لوجب التعرض لغيرها من المشخصات الزمانية والمكانية وسائر المقارنات، إذا لكل على حد سواء بالنسبة إلى ذلك. بل ليست صفة الوجوب الا كتأكد الندب في المندوب المعلوم عدم وجوب نيته زيادة على أصل الندب. " راجع جواهر الكلام، الجزء 9، ص 161 - 157 - 155 وملخص مختاره هناك، عدم كون تلك الدواعي عرضية، بل المعتبر في صحة العبادة اتيانها بداعي امتثال الامر وهذا مما لا محيص عنه.

مفاتيح البحث: أفعال الصلاة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري ⁽¹⁾، التصديق ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾