الأجزاء بالأسر وذو المقدمة هي الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما (1).
ولكن الحق هو أن يقال: إن المقدمية إن كانت بمعنى اللابدية فالأجزاء أولى بالمقدمية من الأمور الخارجة وإن كانت بمعنى توقف وجود على وجود آخر، فالأجزاء خارجة عن المقدمة بهذا المعنى، لأنها ليست مغايرة بحسب الوجود للمركب فإن وجود المركب عين وجودات الاجزاء.
وعلى أي حال فالأجزاء خارجة عن محل النزاع، سواء قلنا بأنها مقدمة للكل أم لا؛ لأن النزاع في أنه هل يترشح من الوجوب النفسي العارض لذي المقدمة وجوب آخر غيري إلى المقدمة أم لا؟ وترشح الوجوب الغيري إلى الأجزاء مع كونها واجبة بالوجوب النفسي في ضمن الكل لا معنى له، بل ملاك الوجوب الغيري ليس فيها أيضا بعد كونها مبعوثا إليها بنفس البعث النفسي المتعلق بالكل، فليست الأجزاء معروضة للوجوب النفسي والغيري ولو مع قطع النظر عن امتناع اجتماع المثلين.
وأما المقدمة الخارجية فقد قسمت إلى أقسام:
منها: تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية، فالمقدمة العقلية ما كانت إناطة وجود ذي المقدمة بها عقليا، والشرعية ما كانت الإناطة شرعيا، وهي راجعة إلى العقلية بعد جعلها مقدمة وإناطة ذي المقدمة بها تصير عقليا بعد ذلك الجعل، وأما العادية فإن كان المراد بها ما كان التوقف عليها بحسب العادة وإن كان وجود ذي المقدمة بدونها ممكنا، إلا أنه جرت العادة بإتيانه بتوسط تلك المقدمة فهي غير راجعة إلى العقلية، وإن كان المراد بها ما كان التوقف عليها فعلا واقعيا، إلا أنه يمكن عقلا ايجاد ذي المقدمة بدونها بخرق العادة كالوصول إلى مكان المتوقف على قطع المسافة فعلا واقعا، وإن أمكن بدونه بخرق العادة فهي راجعة إلى العقلية لغير المتمكن من خرق العادة، فالمقدمة العقلية والشرعية كلتاهما محل النزاع، ولا