كونه معنى حقيقيا في عرض المعنى الحقيقي الكلي كما في استعماله في الغرض مثلا، فإنه استعمل في قول القائل جئتك لأمر كذا بمعنى الغرض لا لأنه موضوع له بالخصوص، بل بما أنه مصداق للشيء الذي هو موضوع له وهكذا.
وفي بعض الموارد الأخر ربما كان مجازا من باب المناسبة والعلاقة من دون أن يكون له وضع بالخصوص. نعم في بعض الموارد التي استعمل في معنى لا يكون بينه وبين المعنى الحقيقي الآخر جامع حتى يكون مشتركا معنويا، ويكون استعماله فيه من باب أنه مصداق المعنى الحقيقي - ولا علاقة حتى يكون من باب الاستعمال المجازي - لابد من الالتزام بالاشتراك اللفظي وأنه موضوع له بالخصوص.
وكيف كان فالبحث عن معناه الاسمي لا يهمنا، وإنما هو موكول إلى اللغة، وإنما المهم في هذا العلم هو معناه الحدثي الذي عرفت أنه عبارة عن الطلب الإنشائي الذي هو عبارة عن البعث والتحريك نحو المطلوب بأي نحو كان، سواء كان باللفظ أو بالإشارة أو الكتابة.
فعلى هذا الطلب بالقول المخصوص يكون من مصاديق الأمر بمعناه الحدثي، إذ الطلب والبعث كما يحصل بالكتابة والإشارة وغيرهما كذلك يحصل بالقول المخصوص، فالكلام في مقامين:
أحدهما: في مفهوم الأمر بمعناه الحدثي.
والآخر: في مصداقه، وهو القول المخصوص.
والكلام الآن في المقام الأول، وأما الكلام في المقام الثاني فسيأتي إن شاء الله.
الجهة الثانية: في أنه لا ريب في اعتبار البعث والتحريك في تحقق مفهوم الأمر بمعناها الحدثي وهو الطلب الإنشائي الذي عبارة عن البعث والتحريك، سواء كان باللفظ أو بغيره، فإذا لم يكن بعث وتحريك فليس أمر. وهل يعتبر في الأمر أن يكون الطالب عاليا أو مستعليا، أو يكفي فيه أحدهما أو لابد فيه من تحقق كليهما؟
وجوه، والأقوى هو اعتبار العلو، لصحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا وعدم صحة سلب الأمر عن طلب العالي ولو كان مستخفضا، فإن العالي