الإنصاف - المرداوي - ج ٥

فعلى هذا الوجه في أجرته احتمالان في الرعاية الكبرى والفروع.
قلت الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر قياسا على نظائرها.
قوله (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه).
في رواية الأثرم وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم يمنعه من ذلك.
وكذا حكم المزارعة وهذا المذهب اختاره بن حامد وغيره.
قال في تجريد العناية وهي عقد جائز في الأظهر وصححه ناظم المفردات واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب الآدمي وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وهو من مفردات المذهب.
وقيل هي عقد لازم قاله القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وأطلقهما في الهداية والمستوعب.
واختاره في التبصرة أنها جائزة من جهة العامل بل لازمة من جهة المالك مأخوذ من الإجارة.
فعلى المذهب يبطلها ما يبطل الوكالة ولا تفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها ولكل واحد منهما فسخها.
فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وعليه تمام العمل وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال قال في الرعاية أو أجنبي فعليه للعامل أجرة عمله.
وعلى الوجه الثاني لا تبطل بما يبطل الوكالة.
وتفتقر إلى القبول لفظا ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح.
وهل للعامل أجرة على وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب

(٤٧٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب الربا والصرف	11
2	يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون	11
3	وكل مطعوم. وفيه فوائد	12
4	لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن	16
5	الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ	17
6	للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان	17
7	اللحم أجناس باختلاف أصوله	18
8	وكذلك اللبن	18
9	اللحم والشحم والكبد أجناس	19
10	لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه	23
11	في بيعه بغير جنسه وجهان	23
12	لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد	25
13	ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه	26
14	جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة	26
15	مطبوخه بمطبوخه	27
16	وخبزه بخبزه	27
17	إذا استويا في النشاف أو الرطوبة	27
18	بيع عصيره بعصيره	28
19	ورطبه برطبه	28
20	لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه	28
21	في بيعه بغير جنسه وجهان	29
22	ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ	29
23	فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب	30
24	يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف	31
25	لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين	32
26	لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ	33
27	إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ	35
28	المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم	38
29	ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان	39
30	ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ	41
31	جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون	41
32	في النساء روايتان	42
33	مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان	42
34	لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين	44
35	الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع	45
36	إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد	45
37	الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد	50
38	تنبيهات	51
39	يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام	52
40	باب بيع الأصول والثمار	54
41	من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها	54
42	إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ	54
43	إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ	56
44	إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ	57
45	إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد	58
46	من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع	60
47	متروكا في رؤوس النخل	60
48	كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد	62
49	كالعنب والتين والرمان والجوز	62
50	ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري	62
51	ما خرج من أكمامه كالورد والقطن	63
52	الورق للمشتري بكل حال	63
53	إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري	63
54	إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري	64
55	لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه	65
56	الحصاد واللقاط على المشتري	66
57	فإن باعه مطلقا: لم يصح	67
58	لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه	67
59	ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله	67
60	القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ	68
61	إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع	69
62	إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع	74
63	تختص الجائحة بالثمن	76
64	وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف	77
65	صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها	78
66	هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟	78
67	بدو الصلاح في ثمرة النخل	80
68	من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع	81
69	فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ	81
70	قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ	83
71	باب السلم	84
72	لا يصح السلم إلا بشروط سبعة	84
73	أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع	84
74	فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ	85
75	وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ	87
76	وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين	87
77	لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها	88
78	الحوامل من الحيوان	88
79	لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود	91
80	الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ	91
81	وإن شرط الأردأ فعلى وجهين	94
82	وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه	94
83	لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر	95
84	إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله	95
85	فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح	96
86	لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح	96
87	في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان	97
88	الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن	97
89	فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح	98
90	إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة	98
91	لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين	99
92	لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين	100
93	إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا	101
94	الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ	102
95	فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح	103
96	إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر	103
97	السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد	104
98	هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟	106
99	فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس	106
100	السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح	107
101	لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ	107
102	يكون الوفاء مكان العقد	108
103	إن شرطه في غيره: صح	108
104	لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه	108
105	ولا هبته	109
106	ولا أخذ غيره مكانه	109
107	ولا الخوالة به	110
108	يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس	110
109	لا يجوز لغيره	112
110	يجوز الإقالة في السلم	112
111	يجوز في بعضه في إحدى الروايتين	113
112	إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه	113
113	إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه	114
114	إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ	115
115	هل يقع قبضه للآمر؟	115
116	إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح	116
117	وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟	116
118	وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.	116
119	إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره	120
120	إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله	121
121	هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟	122
122	باب القرض	123
123	يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما	123
124	يثبت الملك فيه بالقبض	125
125	لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله	126
126	فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله	126
127	ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان	127
128	يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها	129
129	يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله	130
130	لا يجوز شرط يجر نفعا	131
131	إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه	132
132	إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما	133
133	إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه	134
134	إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها	135
135	باب الرهن	137
136	يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله	139
137	يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ	140
138	يجوز رهن المشاع	141
139	فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة	142
140	لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه	142
141	مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه	144
142	لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر	147
143	لا يلزم الرهن إلا بالقبض	149
144	فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه	151
145	استدامته شرط في اللزوم	152
146	تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ	153
147	إن وطئ الجارية فأولدها الخ	155
148	أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن	156
149	لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه	157
150	نماء الرهن وكسبه من الرهن	158
151	أرش الجناية عليه من الرهن	158
152	مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا	159
153	إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين	160
154	لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين	160
155	إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه	160
156	وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه	161
157	إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ	162
158	إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه	163
159	وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن	163
160	إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ	163
161	إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن	165
162	فإن عزلهما: صح عزله	166
163	إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان	166
164	إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن	168
165	إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ	171
166	إن أقر أنه كان جنى	171
167	أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ	172
168	إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك	172
169	إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع	174
170	إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.	175
171	كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري	176
172	إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به	177
173	إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ	178
174	إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن	179
175	إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به	180
176	إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟	180
177	إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.	182
178	فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه	182
179	إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ	185
180	إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن	185
181	إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد	187
182	وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ	187
183	وولده حر لا يلزمه قيمته	187
184	باب الضمان	188
185	هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق	189
186	ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما	190
187	لا يصح إلا من جائز التصرف	190
188	إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه	192
189	لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ	192
190	ولا من عبد بغير إذن سيده	193
191	إن ضمن بإذن سيده: صح	194
192	هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟	194
193	لا يعتبر معرفة الضامن لهما	195
194	ولا كون الحلق معلوما	195
195	يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره	197
196	لا تبرأ ذمته قبل القضاء	197
197	يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ	198
198	لا يصح ضمان دين الكتابة الخ	199
199	لا يصح ضمان الأمانات. الخ	200
200	الأعيان المضمونة	200
201	إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ	204
202	إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ	206
203	إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ	207
204	إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟	208
205	هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟	208
206	إن ضمن المؤجل حالا. الخ	209
207	الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به	209
208	تصح ببدن من عليه دين	209
209	تصح بالأعيان المضمونة	209
210	تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها	210
211	لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص	210
212	ولا بغير معين، كأحد هذين	210
213	إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ	212
214	لا تصح إلا برضى الكفيل	213
215	متى أحضر المكفول به وسلمه	214
216	إن مات المكفول به وسلمه	214
217	إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ	215
218	إن تعذر إحضاره مع بقائه	216
219	إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره	216
220	إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة	217
221	إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما	217
222	إن كفل واحد لاثنين	218
223	باب الحوالة	222
224	لا تصح إلا بثلاثة شروط	223
225	الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل	225
226	الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال	227
227	إن ظنه مليئا، فبان مفلسا	228
228	إذا أحال المشتري البائع بالثمن	229
229	إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة	229
230	قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك	231
231	إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ	231
232	إن قال: أحلتك بدينك الخ	233
233	باب الصلح	234
234	الصلح على جنس الحق	234
235	لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع	236
236	ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة	236
237	لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا	236
238	إن وضع بعض الحال وأجل باقيه	236
239	إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه	237
240	إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما	238
241	إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ	238
242	إن دفع المدعى عليه العبودية	238
243	النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه	239
244	إن كان بغير الأثمان فهو بيع	239
245	إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار	240
246	إن صالحت المرأة بتزويج نفسها	240
247	يصح الصلح عن المجهول بمعلوم	242
248	إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت	243
249	وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح	244
250	إن صالح الأجنبي لنفسه	245
251	يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا	246
252	إن صالح سارقا عن حد	247
253	تسقط الشفعة	248
254	إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح	248
255	يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه	251
256	فإن كان البيت غير مبنى لم يجز	251
257	إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها	252
258	إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز	252
259	إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم	253
260	لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا	254
261	ولا دكانا	256
262	ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله	257
263	فإن صالح عن ذلك بعوض الخ	257
264	إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ	258
265	لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله	258
266	لم يملك نقله إلى داخل منه	259
267	ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك	261
268	وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به	262
269	ليس له وضع حشبه على جدار المسجد	263
270	إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه	265
271	إن بناه بآلة من عنده فهو له	267
272	فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته	268
273	إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ	270
274	ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته	270
275	فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة	270
276	كتاب الحجر	272
277	الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير	272
278	فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته	273
279	إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان	273
280	إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه	275
281	إن أصر: باع ماله. وقضى دينه	276
282	إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض	277
283	إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله	279
284	إن كان له مال لا يفي بدينه	281
285	يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام	282
286	أحدها: تعلق حق الغرماء بماله	282
287	إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ	285
288	الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه	286
289	فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع	293
290	والزيادة للمفلس	294
291	إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس	295
292	إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس	295
293	إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع	298
294	الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله	302
295	ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم	303
296	وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه	304
297	يعطى المنادى أجرته من المال	304
298	ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه	305
299	فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال	305
300	ثم بمن له عين مال يأخذها	306
301	ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء	306
302	من مات وعليه دين مؤجل	307
303	إن ظهر غريم بعد قسم ماله	316
304	إن بقي على المفلس بقية وله صنعة	317
305	لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم	317
306	إن كان للمفلس حق له به شاهد	318
307	الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس	318
308	الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه	318
309	من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض	319
310	إن جنوا فعليهم أرش الجناية	320
311	متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ	320
312	البلوغ: يحصل بالاحتلام	320
313	تزيد الجارية بالحيض والحمل	320
314	الرشد: الصلاح في المال	322
315	لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ	322
316	وقت الاختبار: قبل البلوغ	323
317	لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب	323
318	ثم لوصيه. ثم للحاكم	324
319	لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ	325
320	لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ	325
321	لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال	325
322	وتزويج إمائهما والسفر بمالهما	326
323	والمضاربة به وله دفعه مضاربة	327
324	وله بيعه نساء وقرضه برهن	328
325	له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به	330
326	له شراء الأضحية لليتيم الموسر	330
327	لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ	331
328	من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم	333
329	هل يصح عتقه؟ على روايتين	336
330	إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به	337
331	إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره	337
332	يحتمل أن لا يلزمه مطلقا	338
333	للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه	338
334	وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟	339
335	كذلك يخرج في الناظر في الوقف	340
336	إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي	341
337	كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده	341
338	هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما	342
339	يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة	343
340	ويجوز ذلك لسيد العبد	343
341	ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه	343
342	وفي النوع الذي أمرا به	344
343	وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره	344
344	وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له	344
345	هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟	344
346	وما استدل العبد فهو في رقبته الخ	345
347	إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين	348
348	يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته	349
349	يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه	349
350	إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح	350
351	لا يبطل الإذن بالإباق	351
352	لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب	351
353	يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته	351
354	هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟	352
355	هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟	352
356	باب الوكالة	353
357	تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن	353
358	وبكل قول أو فعل يدل على القبول	354
359	لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه	355
360	ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ	356
361	جواز التوكيل في العتق والطلاق	357
362	وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه	357
363	التوكل في الظهار واللعان والأيمان	358
364	يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته	358
365	إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته	359
366	يصح في كل حق لله تعالى تدخله	360
367	النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها	360
368	يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ	361
369	لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه	362
370	كذلك الوصي والحاكم	362
371	يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته	364
372	ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه	366
373	إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين	366
374	الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه	368
375	تبطل الوكالة بالموت والجنون	368
376	كذلك كل عقد جائز. كالشركة	369
377	لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي	369
378	تبطل بالردة، وحرية العبد؟	370
379	هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟	372
380	إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ	374
381	لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه	375
382	هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟	377
383	لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد	378
384	إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص	379
385	مما قدره: صح، وضمن النقص	379
386	يحتمل أن لا يصح	380
387	إن باع بأكثر منه: صح الخ	382
388	إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار	382
389	إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ	382
390	إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ	383
391	لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح	384
392	إن اشتراه بما قدره له مؤجلا	385
393	إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ	386
394	ليس له شراء معيب	387
395	إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد	387
396	إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ	388
397	إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟	388
398	إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟	389
399	إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل	389
400	إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح	390
401	إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح	390
402	إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة	391
403	إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير	392
404	إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ	393
405	إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض	393
406	إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة	394
407	إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن	395
408	إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن	395
409	إلا أن يقضيه بحضرة الموكل	396
410	الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط	396
411	لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف	397
412	فإن اختلفا في رده إلى الموكل	397
413	كذلك يخرج في الأجير والمرتهن	398
414	إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر	399
415	إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟	402
416	لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك	403
417	إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه	404
418	إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به	405
419	إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه	406
420	كتاب الشركة	407
421	هي أن يشترك اثنان بماليهما	408
422	ليعملا فيه ببدنيهما	408
423	ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه	409
424	لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير	409
425	هل تصح بالمغشوش والفلوس؟	410
426	الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما	412
427	إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما	412
428	يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل	413
429	ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال	414
430	لا يأخذ به سفتجة	415
431	هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟	415
432	ليس له أن يستدين	419
433	إن أخر حقه من الدين جاز	420
434	إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح	420
435	إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه	421
436	ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله	423
437	فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟	423
438	الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد	423
439	إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين	424
440	هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟	425
441	إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح	428
442	إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟	428
443	حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله	429
444	إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة	429
445	إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح	431
446	إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما	431
447	إن شرط عمل غلامه	431
448	ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال	433
449	إن اشترى امرأته	435
450	إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق	435
451	إن ظهر ربح، فهل يعتق؟	436
452	ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول	437
453	فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول	437
454	ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه	438
455	كذلك شراء السيد من عبده المأذون له	439
456	إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه	440
457	يتخرج أن يصح في الجميع	440
458	ليس للمضارب نفقة إلا بشرط	440
459	فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف	440
460	إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس	441
461	إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا	442
462	ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال	443
463	إن اشترى سلعتين	443
464	إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه	444
465	إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة	444
466	إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها	444
467	إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه	445
468	هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟	445
469	إن طلب العامل البيع الخ	447
470	إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ	448
471	إن كان دينا لزم العامل تقاضيه	450
472	إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ	450
473	إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته	451
474	وكذا الوديعة	452
475	العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك	455
476	القول قول رب المال في رده إليه	455
477	الجزء المشروط للعامل	456
478	في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا	457
479	قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله	457
480	الثالث: شركة الوجوه	458
481	هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا	458
482	الملك والربح بينهما على ما شرطاه	459
483	يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما	459
484	الرابع: شركة الأبدان	460
485	ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما	460
486	هل يصح مع اختلاف الصنائع؟	460
487	يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ	460
488	إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ	461
489	الخامس: شركة المفاوضة الخ	464
490	باب المساقاة	466
491	تجوز المساقاة في النخل	466
492	تصح بلفظ الإجارة	467
493	رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ	467
494	هل تصح على ثمرة موجودة؟	469
495	إن ساقاه على شجر يغرسه	470
496	المساقاة عقد جائز الخ	472
497	إن جعلا مدة قد تكمل	474
498	إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟	474
499	إن مات العامل تمم الوارث	474
500	فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما	475
501	إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟	475
502	كذلك إن هرب العامل الخ	476
503	إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ	476
504	يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ	477
505	على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ	478
506	حكم العامل حكم المضارب الخ	479
507	إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ	479
508	فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ	480
509	تجوز المزارعة	481
510	إن كان في الأرض شجر الخ	481
511	لا يشترط كون البذر من رب الأرض	483
512	إن شرط أن يأخذ رب الأرض	484
513	الحصاد على العامل	485
514	كذلك الجداد	486
515	إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ	486
516	إن زارع شريكه في نصيبه	486