هو موافق للحق أم (12) مخالف، لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمده) (13). انتهى - لا يبلغون تسعمائة، والذين يتكررون في الأسانيد غالبا لا يبلغون مائتين.
وكيف كان: فكلهم معروفون، وأحوالهم ظاهرة لمن له أدنى مسكة ومعرفة بأحوال الرجال، ثقتهم، وممدوحهم، وموثقهم، وضعيفهم، ومجهولهم.
وما أتفق فيه الاشتراك يعرف بالراوي والمروي عنه، وما لا يعرف يحسب بالأدنى، فإن كان الاشتراك بين ثقتين فلا إشكال، على أن الغالب في رواية الشيخ والصدوق رحمهم الله، الرواية من الكتب والأصول، ولذلك غلب اقتصارهما على أصحابها، كما يقولون مبتدئين: الحسين بن سعيد، أو محمد بن أبي عمير، أو عثمان بن عيسى، أو عبد الله بن كميل، ونحو ذلك.
وطريقهما إليهم معروف، فالشيخ رحمه الله في (الفهرست) (14)، والصدوق رحمه الله في مشيخته (في آخر الكتاب) الفقيه.
(الرد على المناقشة الثانية) وأما قوله: (وأما ثانيا فلان مبنى تصحيح الحديث.. الخ) اشتمل كلامه هذا على مؤاخذتين:
الأولى: منع اطلاع من يستندون إليه في التوثيق على أحوال الرواة.
الثانية: إن أئمة الرجال لا يبلغون في الجلالة مبالغ أئمة الحديث، فكيف صح الاعتماد على هؤلاء في توثيق الرواة، ولم يصح الاعتماد على أولئك في الحكم بصحة الروايات.
ويتوجه عليه في الأولى: أن هؤلاء الاجلاء - الذين أحال عليهم الاطلاع على