ووثق العطار (1) وابن الوليد (2)، ولم يوثق ولديهما الأحمدين (3)، مع أنه شرط في أول كتابه أن يشير إلى ما في الشيخ من جرح وتعديل، وما ذاك الا لشدة التحرج والتأثم في الحكم إلا مع العلم، وإلا فلو كانوا مما يكتفون بقرينة الحال كما قال، فأي قرينة أعظم من أن يعد في أصحاب الإمام عليه السلام، وأن يكون من حملة (4) العلم ورواة الاحكام ومصنفي الكتب، ومرجع الاجلاء، يتناولون منه ويأخذون عنه؟ فكان ينبغي أن يوثقوا جميع الأصحاب، وخاصة وقد قال المفيد رحمه الله: (إن الذين رووا عن الصادق عليه السلام خاصة من الثقات كانوا أربعة آلاف) (5)، ومع هذا لا يقدمون على توثيق رجل منهم حتى يعلموا وثاقته بعينه، لجواز أن يكون هذا خارجا عن العدة المذكور.
ليت شعري كيف أستغرب هذا الشيخ الاطلاع على حال الماضين؟ أو لسنا نوثق علماءنا الماضين كالشيخين (6)، والفاضلين (7)،