وأضرابهم، زعما منهم أن هؤلاء مشايخ الإجازة (1)، وهم مستغنون عن التوثيق، وأمثال ذلك كثير يظهر للمتتبع.
وأما رابعا: فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل. فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلا عن غيره، فهذا يقدم الجرح على التعديل، وهذا لا يقدم إلا مع عدم إمكان الجمع، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل.
وبالجملة فالخائض في الفن، يجزم بصحة ما ادعيناه. والبناء من أصله لما كان على غير أساس، كثر الانتقاض فيه والالتباس). (2).
انتهى الوجه الخامس.