الفراء إلى أنها فعل لا فاعل له (1)، كقلما، لما أشربته من معنى «إلا».
وإنما استثنى عليه السلام بحاشا، لما فيها من معنى التنزيه، تنزيها لفروضه تعالى من تضييعها.
ولذلك قال ابن الحاجب: إنما يستثنى ب‍ «حاشا» حيث يتعلق الاستثناء بما فيه تنزيه، كقولك: ضربت القوم حاشا زيد، ولا يحسن: صلى الناس حاشا زيد، لفوات معنى التنزيه (2).
والاستثناء هنا متصل، لأنه من مضمون الكلام السابق، وهو الاعتراف بالتفريط في الطاعات والعبادات، أو من السنة الشاملة للفرض والندب، وإن كان العطف محتويا على ثلاثة أشياء، كقوله عليه السلام «ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية، فهي تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة، وسقاية الحاج (3).
قال الزمخشري: هذا استثناء عن المأثرة، وإن احتوى العطف على ثلاثة أشياء، ونظيره قولك: جاءني بنو ضبه وبنو الحرث وبنو عبس إلا قيس بن زهير، وذلك لأن المعنى يدعوه إلى متعلقه (4). انتهى.
يعني أن قيسا من بني عبس، فلا يتعلق إلا به. إذا عرفت ذلك، فقول بعضهم:
الاستثناء بحاشا هنا منقطع، ليس كما ينبغي.
والفروض: جمع فرض، وهو لغة: التقدير، وشرعا: ما أمر الله تعالى عباده ليفعلوه، كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وجمعه باعتبار أفراده.
وتضييع الفروض عبارة عن تركها وعدم القيام بها. يقال: ضيعه تضييعا، وأضاعه إضاعة، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة (5).