ويجوز في الجملة الشرطية أن تقع حالا إذا شرط فيه الشيء ونقيضه، نحو:
لأضربنه إن ذهب وإن مكث، وذلك لانسلاخ معنى الشرط، من جهة أن الشيء الواحد لا يكون مشروطا بالشيء ونقيضه، فتعين كون الشرط غير مراد. والذي سوغ حذف الشرطية الأولى أن الثانية أبدا منافية لثبوت الحكم، والأولى مناسبة لثبوته، وإذا ثبت الحكم على تقدير وجود المنافي، دل ذلك على ثبوته على تقدير المناسب من باب الأولى، ودل هذا على ذلك المقدر، ومتى أسقطت الواو من مثل هذه العبارة فسد المعنى.
ولذلك قال بعض المحققين: كلمة «إن» في هذا المقام ليست لقصد التعليق والاستقبال، فلا يلاحظ لها جواب قد حذف تعويلا على دلالة ما قبلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان الإعراب على القواعد الصناعية، بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه، وأشدها منافاة، ليظهر بثبوته معه ثبوته مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية، لأن الشيء إذا تحقق مع المنافي القوي، فلأن يتحقق مع غيره أولى. ولهذا لا يذكر معه شيء من سائر الأحوال، ويكتفى عنه بذكر الواو العاطفة على نظيرتها المقابلة لها، المتناولة لجميع الأحوال المغايرة لها، وهذا معنى قولهم: إنها لاستقصاء (1) الأحوال على وجه الإجمال.
وعلى هذا السر يدور ما في «لو» و «إن» الوصليتين من المبالغة والتأكيد.
ومآل الكلام: لن يضيق عليك عفو عن عبدك، حال عدم إساته، وحال إساءته.
وقيل: الواو حالية، وليس بواضح.
وقيل: اعتراضية، وليس بسديد. والحق ما ذكرناه، وقد تقدم الكلام على ذلك