(١) الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٢ قال: ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق.
(٢) المقنعة باب حكم الظهار ص ٨١ س ٤ قال: وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به.
(٣) المراسم، الظهار ص ١٦٠ س ٨ قال: وأن تكون زوجته، لا أمة.
(٤) الكافي: فصل في الظهار ص ٣٠٤ س ٣ قال: ولا يصح الظهار في ملك اليمين.
(٥) المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٦ قال: فإن كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار.
(٦) السرائر: الظهار والايلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال: ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب إلى أن قال: والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين الخ.
(٧) السرائر: الظهار والايلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال: ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب إلى أن قال: والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين الخ.
(٨) النساء: ٢٣.
(٩) المجادلة: ٣.
(10) الإستبصار: ج 3 (161) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 1.
(11) الإستبصار: ج 3 (161) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 3.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، كتاب حق اليقين للسيد الشبر ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾