(١) المهذب: ج ٢، فيما لو حدث العيب بعد العقد ص ٢٣٥ س ١ قال: لم يجب الرد إلا ما ذكره أصحابنا إلى قوله: والجب والخصي والعنت.
(٢) المختلف: في العيوب والتدليس، ص ٣ س ٣٥ قال: والمعتمد قول ابن البراج، فإن الجب والخصي مساويان للعنة، بل هما أبلغ الخ.
(٣) الإيضاح: ج ٣، في العيب والتدليس ص ١٧٥ س ٢٠ قال: والأرجح عندي ثبوت الخيار لها للبأس من الوطء معه.
(٤) المبسوط: ج ٤ في العيوب التي يرد بها النكاح، ص ٢٥٠ س ٥ قال: وأما الجب إلى قوله: فلها الخيار.
(٥) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح، ص ٣٠٩ س ٧ قال: وإذا حصل بالرجل جب أو خصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة.
(٦) الخلاف: كتاب النكاح، مسألة ١٢٧ قال: إذا حدث بالرجل جب إلى قوله: لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد الخ.
(٧) المبسوط: ج ٤، في العيوب التي يرد بها النكاح ص 252 س 16 قال: وقال المخالف: إذا حدث واحد من الأربعة إلى قوله: والجب فلها الخيار، وعندنا أنه لا خيار في ذلك.
(8) تقدم نقل قوله في الخصي آنفا.
(9) تقدم مختاره في الخصي آنفا.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾