(١) التهذيب: ج ٧ (٢٥) باب من أحل الله نكاحه من النساء ص ٢٧٣ الحديث ١.
(٢) المقنعة: باب من يحرم نكاحهن، ص ٧٧ س ٦ قال: ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة لم تحل له بنتها، ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل الدخول.
(٣) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥١ س ١٦ قال: ويحرم العقد على أم الزوجة سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، وإذا عقد على الأم ودخل بها حرم عليه العقد على جميع بناتها الخ.
(٤) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٧ س ١١ قال: والربيبة في المرأة المدخول بها الخ.
(٥) الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال: أما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود عليها وابنة المدخول بها.
(٦) المختلف: في تحريم المصاهرة ص ٧٤ س ٦ قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى قوله: فالشرط عند آل الرسول في الأمهات والربائب جميعا الدخول الخ.
(٧) المقنع: باب بد والنكاح ص ١٠٤ س ١ قال: وقد روي: أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى الخ والرواية التي أشار إليها ما رواه في الفقيه ج ٣ (124) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح، من 262 الحديث 32 ولفظ الحديث (عن جميل بن دراج أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال: الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى).
ولا يخفى أن الصدوق بعد ما قال كما قال المشهور نقل بعنوان (روى) ولا يعلم من ذلك أن هذا فتواه.

مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، المرأة ⁽¹⁾