(١) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص ٣١، س ٢٥، قال: ما لفظه " والسيد المرتضى قال قولا: يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة " الخ.
(٢) لا يخفى أن العلامة (قدس سره) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الإنزال فقط، لاحظ التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه، ص ٧٧، س ٢٥، قال: (ى) لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا، وقال الشيخ: لا يجب الغسل ويفطر صومه، والأقرب عندي: عدم الإفطار على إشكال. وفي كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة ص ١٢، س ١٢، قال: (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال إشكال أقربه عدم الوجوب.
وفي المختلف: جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم، ص ٤٦، س ٢٤، قال: " والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة تابع لإيجاب الغسل " الخ وقال في الفصل الثاني من باب الغسل، من كتاب الطهارة، ص ٣١، س ٣٠ " وأقرب عندي وجوبه أي الغسل) لإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار، فإنه يدل عليه ".
(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، في موجبات الغسل، ص ٤٨، س ١٤، قال: " أما وطئ البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف: لا نص فيه فينبغي أن لا يعلق به الغسل لعدم الدليل " وقوله حسن.
(٤) رواه أئمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن من العامة والخاصة بعبائر مختلفة وإليك شطرا منها. الكافي: ج ٣، ص ٤٦، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ح ٢ و ٣. والتهذيب:
ج ١، ص ١١٨، و ١١٩، باب ٦، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح ٢ و ٣ و ٥. والفقيه ج ١، ص 47، باب 19 صفة غسل الجنابة، ح 7، وصحيح البخاري: كتاب الحيض، باب 22، وجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث 88 وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، ج 1، ص 199، و 200، باب 111، ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ح 608 و 611). ومسند أحمد بن حنبل: ج 6، ص 47 و 97) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، غسل الجنابة ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، الجنابة ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹²⁾، الوطئ ⁽⁴⁾، الصيام، الصوم ⁽⁵⁾، الوجوب ⁽³⁾، الطهارة ⁽⁷⁾