وأما أحكامه:
فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله). ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.
____________________
أقول: ذهب المصنف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل، قال: وقال علم الهدى بالوجوب محتجا بأن كل من قال: بالغسل في وطئ المرأة دبرا، قال به في دبر الغلام، وإلى الآن لم أتحقق ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل (1) هذا آخر كلامه في المعتبر.
وقال العلامة في المختلف: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، والحق فيه وجوب الغسل لوجوه.
(ألف): إنكار علي (عليه السلام) على المهاجرين (2)، فإنه يوجب متابعة الغسل للحد، والحد هنا ثابت، فيثبت الغسل.
(ب): أنه أولج فرجه في دبر مشهي طبعا، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها.
(ج): الإجماع المركب، فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة، قائل بوجوبه في دبر الغلام.
قال الشيخ رحمه الله: إذا أولج ذكره في دبر المرأة، أو الغلام، فلأصحابنا فيه
وقال العلامة في المختلف: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، والحق فيه وجوب الغسل لوجوه.
(ألف): إنكار علي (عليه السلام) على المهاجرين (2)، فإنه يوجب متابعة الغسل للحد، والحد هنا ثابت، فيثبت الغسل.
(ب): أنه أولج فرجه في دبر مشهي طبعا، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها.
(ج): الإجماع المركب، فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة، قائل بوجوبه في دبر الغلام.
قال الشيخ رحمه الله: إذا أولج ذكره في دبر المرأة، أو الغلام، فلأصحابنا فيه