(الجار أحق بصقب أرضه) * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قلت: (يا رسول الله أرض ليس فيها لاحد قسم ولا شرك الا الجوار قال: الجار أحق بصقبه ما كان) ومن طريق ابن الجهم نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي (1) عن دلال بنت أبي المدل عن الصهفاق عن عائشة أم المؤمنين قلت: (يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: أربعون دارا) * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: سمعت الشعبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب) * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس عن الحسن (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار) ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشريك أولى بشفعته) (2) هذا كل ما جاء لهم مما يتعلقون به قد تقصيناه لهم ما نعلم لهم غير هذا أصلا، وقبل كل شئ فهو كله أوله عن آخره مخالف لقول أبي حنيفة لأنه ليس في شئ من الاخبار التي أوردنا الا اما الجار أحق على العموم فهي حجة لمن رأى الشفعة لكل جار وهم لا يرونها لكل جار لكن للملاصق وحده أو للذي طريقهما واحد متملك فقط، وإما الجار الذي طريقهما واحد فقط وهذا لا ننكره ولكن من غير هذه الأخبار فبطل تمويه الحنيفيين بها جملة وحصل قولهم عاريا من موافقة شئ من الاخبار، ثم نظرنا هل فيها حجة لمن يرى الشفعة لكل جار فبدأنا بالخبر عن أبي الزبير عن جابر فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين، أحدهما أن كل ما لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر ولا رواه الليث عنه فلم يسمعه من جابر لكن لا يدرى ممن هو أقر بذلك على نفسه فسقط هذا الخبر، والوجه الثاني اننا لو شهدنا جابر رضى الله تعالى عنه يحدث به لما كان لهم فيه حجة لان نصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة والجوار فأما الشفعة فقد عرفنا ما هي من أخبار أخر وأما الجوار فما ندري ما هو من هذا الخبر أصلا، ومن فسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقله بما لا يقتضيه لفظه فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقول له ما لم يقل، وقول القائل: قضى بالجوار لا دليل فيه على شئ من أحكام الشفعة ولعله البر للجار من أجل الجوار فهذا أبين بصحة وجوبه بالقرآن وبالسنن الصحاح فسقط تعلقهم به، ثم نظرنا في حديث عطاء عن جابر فوجدناه (3) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهو متكلم فيه ضعفه شعبة وغيره ثم لو صح لكان حجة لنا لأنه موافق لنا ولكنا لا نحتج بما لا نصححه وان وافقنا لا كما يصنع من لا يتقي الله عز وجل فلا يزال يحتج بما وافقه وإن كان ضعيفا أو صحيحا ويرد الضعيف.
(١٠٢)