والصحيح إذا لم يوافق تقليده ثم نظرنا في الحديث (1) الثالث فوجدناه أيضا من رواية عبد الملك بن أبي سليمان وهو ضعيف، ثم رواية عبدة وأحمد عن هشيم عن العرزمي جاءت بزيادة لم يذكرها سليمان بن داود وهي كان الطريق واحد فلو صحت رواية العرزمي لكان الاخذ بزيادة العدلين أولى، وقوله ليس له في أرضى طريق لا نخالف القول إذا كان طريقهما واحدا لان الطريق المرعاة إنما هي إلى الأرض لا كونها في الأرض، ثم نظرنا في خبر على وابن مسعود فوجدناه منقطعا لان الحكم لم يدركهما ولا سمى من سمعه منه عنهما فبطل، ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق أصلا لأنه إنما فيه انه عليه السلام قضى بالجوار وليس في هذا دليل على الشفعة أصلا ثم نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجة لهم فيه لان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم به ثم نظرنا في حديث أنس فوجدنا نصه (جار الدار أحق بالدار) فكان (2) هذا ربما أمكن أن يكون حجة لمن جعل الشفعة لكل جار لولا ما نذكره إذا أتممنا الكلام في هذه الأخبار إن شاء الله تعالى هذا وما نرى سماع عيسى ابن يونس كان من ابن أبي عروبة إلا بعد اختلاطه وحسبك ان الذي رواه عنه ذكر انه أخطأ فيه، وأيضا فليس فيه ذكر لشفعة أصلا والتكهن لا يحل ولعل المراد أنه أحق ببر أهل الدار ورفدهم فهذا أحسن وأولى لصحة ورود القرآن بذلك قال الله تعالى: (والجار ذي القربى والجار الجنب) وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار فبطل تعلقهم بأنه إنما أراد الشفعة وكان قولهم هذا كهانة وظنا والظن أكذب الحديث، ثم نظرنا في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاصي فوجدناه في نهاية السقوط لأنه عن أيوب بن عتبة اليمامي وهو ضعيف ثم عن الفضل فإن كان ابن دلهم فهو ساقط وإن كان غيره فهو مجهول ثم لم يسمع قتادة من عبد الله ابن عمرو بن العاص قط كلمة ولا اجتمع معه فبطل من كل وجه (3) ثم لو صح لما كان فيه الا الجار أحق بصقب أرضه فالقول فيه كالقول في حديث أنس سواء سواء، ثم نظرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها كلها لأنه عن دلال بنت أبي المدل ولا يدرى من هي عمن لا يدرى من هو ثم ليس فيه أيضا بيان أنه في الشفعة، ولقد كان يلزم الحنيفيين المتكهنين في الاخبار التي ذكرنا أن يأخذوه لأنه مثلها ولا فرق كهانة بكهانة، ثم نظرنا في حديث الشعبي فوجدناه لا شئ لأنه منقطع ثم هو عن هشام بن المغيرة الثقفي وهو ضعيف، ثم نظرنا في خبر الحسن فوجدناه مرسلا ثم ليس فيه الا أنه عليه السلام قضى بالجوار وليس في هذا من الشفعة أثر ولا عثير ولا إشارة وكما ذكرنا قبل، ثم نظرنا في حديث ابن أبي ملكة فوجدناه أيضا مرسلا ثم ليس فيه الا الشريك أولى بصقبه وهذا لا ننكره بل نقول به،
(١٠٣)
