وإذا وقف على الشيعة ولم يميز منهم قوما دون قوم كان ذلك ماضيا في الإمامية والجارودية دون البترية ويدخل معهم سائر فرق الإمامية من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة والاثني عشرية.
فإن وقفه على الإمامية خاصة كان ذلك في من قال بإمامة الاثني عشر منهم، وإن وقف على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن علي وإمامة كل من خرج بالسيف من ولد فاطمة ع.
وإذا وقف على الهاشميين كان ذلك على ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده الذكور منهم والإناث وإذا وقفه على الطالبيين كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده من الذكور والإناث، وإذا وقفه على العلوية كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السلام من الحسنية والحسينية والمحمدية والعباسية والعمرية وولد ولدهم الذكور منهم والإناث.
فإن وقفه على ولد فاطمة كان ذلك على ولد الحسن والحسين ع الذكور منهم والإناث، فإن وقفه على الحسنية لم يكن للحسينية معهم شئ، وإن وقف على الحسينية لم يكن للحسنية معهم شئ على حال، فإن وقفه على الموسوية كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر ع، الذكور منهم والإناث.
وإذا وقف الانسان شيئا على جيرانه أو أوصى بشئ ولم يسمهم بأسمائهم ولا ميزهم بصفاتهم كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها وليس لمن بعد عن هذا الحد شئ، وإن وقف على قومه ولم يسمهم كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث، فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
فإن وقفه على مستحق الخمس كان ذلك على ولد أمير المؤمنين ع وولد العباس وجعفر وعقيل، فإن وقفه على مستحق الزكاة كان ذلك على الثمانية أصناف المذكورة في القرآن.
ومتى وقف الانسان على أحد الأجناس ممن ذكرناهم وكانوا كثيرين في البلاد منتشرين كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف دون غيره من البلدان.