أو شبهه لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه، وقيل: يكون على بيت المال، وقيل: في كسبه، وقيل: على الواقف، وقيل: على الموقوف عليه، وهو ضعيف.
فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف، ويصح الوقف على الوارث والأجنبي في المرض إذا أقبضه ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من الثلث.
ويصح وقف الذمي على أهل دينه وعلى المسلمين وعلى مواضع عبادتهم، وإذا وقف على الفقراء صرف إلى فقراء أهل دينه، وإذا وقف وقفا عاما جاز له أن ينتفع به كغيره، وإذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ ببعض ألفاظ الوقف، فإن خرب لم يعد إلى ملكه.