بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (أي وهي الصلاة المعادة التي تستحب حينئذ) وإلا فلا يدخل معهم وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها (1) وهي صحيحة السند صريحة الدلالة كما هو ظاهر.
الرابع: ما لو تبين كون الإمام على غير جهة القبلة لظلمة أو عمى ونحو ذلك دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة، قال:
ليس عليهم إعادة شئ (2) فإن ظاهرها اختصاص الإمام بالانحراف عن القبلة كما لا يخفى. كما أن مرجع الضمير في (عليهم) هو القوم كما يكشف عنه الضمير المجرور السابق بمقتضى اتحاد السياق وعلى الجملة: فالنص المتضمن لنفي الإعادة عن المأمومين يختص مورده بمواضع ثلاثة لضعفه في الموضع الآخر أعني ما لو تبين كفر الإمام كما عرفت.
وهل يتعدى عن الموارد المنصوصة إلى الموارد الأخر مما تبين الخلل في صحة الجماعة، إما لعدم أهلية الإمام للإمامة كظهور كفره أو فسقه بناءا على أن الشرط هو نفس العدالة الواقعية كما هو الصحيح على ما نطقت به النصوص لا مجرد الوثوق، وإن كان ربما يوهمه ظاهر قوله (ع): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته، لوضوح أن الوثوق ملحوظ طريقا لا موضوعا كما لا يخفى، وكظهور كونه امرأة أو صبيا مميزا بناءا على اشتراط البلوغ في الإمام كما مر،