في غير مورد ممن ضعفه النجاشي وغيره. فهذه الدعوى غير مسموعة كما أشرنا إليه مرارا، على أن الشيخ بنفسه لم يعمل بمرسلة ابن أبي عمير في موضعين من التهذيبين مصرحا بضعف الرواية من جهة الارسال (1).
وأما الرواية الأخرى فإن كان المراد بمحمد بن أبي عمير هو ابن أبي عمير المعروف المتقدم ذكره آنفا فالرواية مرسلة لأنه من أصحاب الرضا (ع) فلا يمكن روايته عن الصادق (ع) بلا واسطة.
فيعود الكلام السابق من ضعفها للارسال، وإن كان المراد به شخصا آخر غير المعروف فهو لم يوثق.
وأما القندي الذي يروي عنه الصدوق بسند آخر فهو واقفي بل من أحد أركان الوقف ولم يوثق في كتب الرجال (2).
وعليه فلم يثبت نص صحيح يمكن التعويل عليه في نفي الإعادة في هذا الموضع أعني ما لو تبين كون الإمام كافرا لضعف الروايتين ولا مستند غيرهما.
الثالث: ما إذا لم يكن الإمام ناويا للصلاة دلت عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال:
لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة،