لا يمكن التعويل على مقالته (1).
وعليه فطريق الصدوق إلى القندي صحيح.
وأما زياد بن مروان القندي نفسه فهو وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه موجود في أسانيد كامل الزيارات (2).
وعلى هذا فالرواية موصوفة بالصحة، ويكون هذا استدراكا عما ذكرناه سابقا (3) من عدم ورود النص الصحيح في ظهور كفر الإمام. إلا أنه لا اطلاق لها في نفي الإعادة بالنسبة إلى ساير الجهات والعوارض اللاحقة المقتضية للبطلان من زيادة الركن لأجل المتابعة، أو عروض الشكوك المبطلة بل النظر مقصور على عدم القدح من ناحية ظهور كفر الإمام كما ذكرناه في بقية النصوص.
ودعوى استبعاد عدم اتفاق مثل ذلك طيلة هذه المدة المديدة واضحة الفساد، كما يظهر لمن كان معتادا بصلاة الجماعة فإن هذه الاتفاقات من الفروض النادرة جدا، وقد كنا نصلي خلف المرحوم الشيخ علي القمي (قده) سنين متمادية ولم يتفق لنا شك ولا زيادة ركن للمتابعة. هذا كله فيما إذا كان التبين بعد الفراغ عن الصلاة وأما لو كان أثناءها فسيأتي حكمه في التعليق الآتي.