الشاهد الغائب (1).
وفيه مضافا إلى ضعف سندها لعدم ثبوت وثاقة والد العزرمي أن مضمونها غير قابل للتصديق لمنافاته العصمة وعدم انطباقه على أصول المذهب، ولا يكاد ينقضي تعجبي من الشيخ والكليني لدى الظفر بهذه الرواية وأمثالها مما يخالف أصول المذهب أنهما كيف ينقلانها في كتب الحديث المستوجب لطعن المخالفين على أصولنا.
على أن مضمون هذه الرواية مقطوع البطلان كيف ولو كانت لهذه القصة أي شائبة من الحقيقة لنقلها أعداؤه ومناوئوه في كتبهم واشتهرت بينهم لتضمنها أكبر طعن وتشنيع عليه (ع)، مع حرصهم على تنقيصه بكل ما تيسر لهم ولو كذبا وافتراءا " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون " مع أنها ليست مشهورة عندهم ولا منقولة في كتبهم إلا نادرا.
وكيفما كان: فهذه الرواية من الضعف والسقوط بمكان.
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال:
لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (2) دلت على أن الإمام الذي صلى فاسدا ضامن لصلاة المأمومين لبطلان صلاتهم، أي فتجب عليهم الإعادة بعد اعلانه لهم هذا.
وصاحب الوسائل (قده) استدل بها على عكس ذلك وأن الحكم بضمان الإمام حينئذ يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة