وإن كان صحيحا في نفسه، لكن حفصا نفسه لم يستظهر هذا المعنى كما يشهد به سؤاله الثاني: " فإن كان أولى الناس به امرأة؟ "، إلا أن عدم فهمه لا يضر بالاستدلال، فإننا إنما نتعبد بنقله لا بفهمه ونصدقه في روايته لا في درايته، وما رواه ظاهر في ما ذكرناه كما عرفت.
ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وأنكرنا ظهور الصحيحة فيه فلا ريب في عدم ظهورها في المعنى الآخر أيضا، أعني به الأولوية باعتبار طبقات الإرث، وغايته أن تصبح الرواية مجملة، حيث لم يظهر منها أن المراد بالأولى هو شخص واحد معين - وهو الولد الأكبر كما استظهرناه - أو المراد به الطبقة المتعينة للإرث بالفعل حسب نظام الطبقات، ولكن الولد الأكبر هو القدر المتيقن لدخوله على كل تقدير، وأما غيره فلم يعلم إرادته لفرض اجمال النص وتردده بين المعنيين، فيرجع فيمن عداه إلى أصالة البراءة للشك في التكليف بالنسبة إليهم، فتكون النتيجة هي اختصاص الحكم بالولد الأكبر.
وبهذا البيان يظهر الحال في موثقة أبي بصير المتقدمة (1) حيث قال (عليه السلام): " يقضيه أفضل أهل بيته. " فإن كلمة (أفضل) مجمل ولم يعلم المراد منه. فهل يراد به الأعلم لينطبق على كل الطبقات بما فيهم الولد الأصغر أيضا لامكان أن يكون أعلم من الأكبر، أو أن المراد به الأقرب من أهل بيت الميت إليه المنطبق على الولد الأكبر فقط؟ كما لعله الأقرب.