الصلاة - بأن تركها رأسا - إذ الموضوع فيها هو كل عمل عمله، وكل صلاة صلاها، فلا بد - إذا - من فرض صلاة صدرت منه خارجا. بل في صحيحتي العجلي وابن أذينة: " فإنه يؤجر عليه " وكيف يؤجر من لم يعمل شيئا على ما لم يفعله؟!
وعليه، فيكون من فاتته الصلاة مشمولا لما تقتضيه القاعدة، من وجوب القضاء، عملا باطلاقات أدلة الفوت، المفروض سلامتها - لأجل قصور النصوص المتقدمة - عن المقيد. وهذا مما لا خلاف فيه.
نعم قد يظهر من بعض النصوص: سقوط القضاء في المقام أيضا وهو: ما رواه الشهيد (قده) في الذكرى، نقلا عن كتاب (الرحمة) لسعد بن عبد الله - وكذلك الكشي (ره) في كتابه - بسنديهما، عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس: " إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال:
لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة " (1).
لكن الرواية ضعيفة السند، فلا يعتمد عليها في الخروج عما تقتضيه القاعدة مع عدم الجابر لها أيضا، لو سلم الانجبار كبرويا.
وقال الشهيد (قده) في تفسير الرواية: " يعني: ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلية ". وهو استظهار حسن لا بأس به. فرارا من طرح الرواية.